استعلام
ذیل بند »الف« ماده 54و تبصره یک آن مقرر داشته است » :دستگاههای اجرایی میتوانند برای حداکثر 15درصد
سمتهای مدیریت حرفهای از افراد شایسته با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل بدون رعایت سلسله
مراتب مدیریتی خارج از دستگاه استفاده نمایند .تبصره یک -در اجرای این ماده مجموع شرکتهای زیر مجموعه
یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرایی تلقی میگردند« برابر ماده 7قانون برنامه
چهارم توسعه ،بانکهای دولتی شرکت مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنها شرکت عملیاتی نسل دوم
محسوب میشوند .تا قبل از این قانون امکان استفاده از نیروهای خارج از دستگاه اجرایی فقط در قالب مامور از
یک دستگاه دولتی به دستگاه دولتی دیگر میسر بود .اختیار استفاده از مامور کماکان در مواد 120و 121قانون
مدیریت خدمات کشوری پیشبینی و لحاظ شده است .در حال حاضر شبکه بانکی دولتی جهت استفاده از کارکنان
مازاد خود در شرکتهای تابعه شرکتهایی که صد درصد سهام آن متعلق به بانک دولتی است یا استفاده از
نیروهای متخصص شرکتهای مذکور در بانک با مشکل اساسی روبرو شده است؛ با این توضیح که شرکتهای
زیرمجموعه بانکها در عرف اداری شرکت خصوصی محسوب میشوند .صرف نظر از صحت یا سقم این نظریه و
انتقال نیرو بین دستگاههای اجرایی فقط در قالب مامور دولتی به دولتی مجاز محسوب میشود ،لذا عملاً مقررات
ماده 54قابلیت استفاده خود را از دست داده است .به عبارت دیگر در خصوص موضوع دو نظریه یا تفسیر وجود
دارد:
نظریه اول :مواد 120و 121به طور ضمنی ناسخ ماده 54بوده و عبارت» از افراد شایسته خارج از دستگاه استفاده
نمایند« صرفاً در محدوده مواد 120و 121قابل اعمال است و خارج از دستگاه یعنی سایر سازمانهای دولتی.
نظریه دوم :مواد 120و 121ناسخ ماده 54نبوده و قانونگذار عمل لغو انجام نمیدهد .اگر هدف قانونگذار منحصر
کردن به کارگیری نیروی خارج از دستگاه از سایر سازمانهای دولتی بود ،اجازه این عمل در مواد 120و121
پیشبینی شده و درج ماده 54ضرورتی نداشت .قانونگذار تعمدا در ماده 54از لفظ مامور استفاده نکرده است و
مطلق عبارت »خارج از دستگاه و شرکتهای زیر مجموعه« ،هر دو نوع سازمان دولتی و خصوصی را در بر
میگیرد.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه تفسیر اول عملاً ماده 54را بیاستفاده مینماید ،خواهشمند است شبکه
بانکی را از نظرات ارشادی خود بهرهمند فرمائید.
پاسخ اداره کل حقوقی
مستفاد از بند »الف« ماده 54قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ،1386اختیار دستگاههای اجرایی در استفاده
از افراد شایسته در سمتهای مدیریتی خارج از دستگاه اجرایی ذیربط به میزان حداکثر 15درصد سمتهای
مدیریت حرفهای ،ناظر به معافیت از مقررات مربوط به انتصاب و ارتقاء شغلی )سلسله مراتب مدیریتی( است و
نافی ضرورت رعایت مقررات مربوط به مأموریت کارکنان دستگاههای اجرایی مذکور در مواد 120و 121قانون
فوقالذکر نمیباشد و در هر حال مأموریت اشخاصی از خارج از دستگاههای اجرایی به این دستگاهها فاقد وجاهت
قانونی است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه