نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۴۱

در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ،احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگیکننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی میکند .آیا در صورت حکم دادگاه عمومی به تقصیر یا دادسرا میتواند با این استدلال که مدیر عامل شرکت تجاری تاجر نیست یا هر دلیل دیگر قرار منع تعقیب صادر کند؟

اولاً ،به موجب ماده 415قانون تجارت مصوب ،1311ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام میشود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی ،در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه میتواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود ،از موارد صدورقرار اناطه است. ثانیاً ،وفق مواد 545و 547قانون فوق ،تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا باید توسط دادستان به عمل آید یا توسط مدیر تصفیه ،آن هم پس از تصویب اکثریت طلبکاران حاضر .بنابراین دادگاه حقوقی نمیتواند نسبت به نوع ورشکستگی )به تقصیر( مبادرت به صدور حکم نماید تا دادگاه کیفری مکلف به تبعیت از آن باشد. ثالثا ،وفق ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در مسئوولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود .مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ،مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال ،مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشتهاند، قابل تعقیب و مجازات میباشند .بهعلاوه با عنایت به ماده 20قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود ،دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکوردر این ماده محکوم میکند. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه