نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۴۰

حسب ماده 50قانون بیمه اجباری شخص ثالث ،دادسراها و دادگاهها مکلفند شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی را مطلع کنند .منظور از اطلاع در این ماده چیست؟ آیا صرف اطلاع دادن کفایت کند یا بایستی شرکت بیمه نیز جهت شرکت در جلسات دادرسی دعوت شود و نظرات کارشناسی و آراء دادگاهها به آنها ابلاغ گردد؟ اگر شرکت بیمه تقاضای کپی از اوراق پرونده داشته یا لایحهای ارسال نماید یا به نظرات کارشناسی یا آراء صادره از دادگاهها اعتراض داشته باشد،آیا دادسرا و دادگاه مکلف به پذیرش میباشند؟

بازگشت به نامه شماره /35166د مورخ 1398/8/2به شماره ثبت وارده 1240مورخ ،1398/8/8در رابطه با استعلام بدون شماره مورخ 16/7/98دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً :مطابق ماده 50قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد ،از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. ثانیا -با توجه به فلسفه وضع ماده 50قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395و لحاظ این که صرف اطلاع از وقت رسیدگی و یا حتی صرف حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات دادرسی ،اهداف قانونگذار از وضع این مقرره را تأمین نمیکند و هر گونه اقدام حقوقی و یا اظهار نظر از طرف شرکت های یاد شده در ارتباط با پرونده ،مستلزم اطلاع از مستندات و مندرجات موجود در پرونده میباشد ،لذا منعی برای پذیرش درخواست این شرکتها برای تهیه تصویر از اوراق پرونده وجود ندارد. ثالثاً -هر چند شرکت های بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت ها مؤثر باشد ،با منعی مواجه نیستند ولی از آنجایی که این شرکت ها در پرونده های کیفری طرف دعوا تلقی نمیشوند ،مطالب مطرح شده از سوی آنها عنوان »دفاع« ندارد ،بلکه از باب »اظهارات مطلع« صرفاً برای کشف حقیقت و روشنتر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد. رابعاً -با توجه به مراتب فوق لزوم ابلاغ نظریه کارشناسی به شرکت بیمه و صندوق از سوی دادسرا و یا دادگاه و به تبع آن امکان اعتراض به آن منتفی است و همان گونه که در بند ثالثاً ذکر شد حسب مورد دادگاه یا دادسرا در ارزیابی نظر کارشناسی و تطبیق آن با اوضاع و احوال قضیه نکات مطرح شده از سوی شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی را مورد توجه قرار میدهد. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه