نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۳۳

حسب ماده 490قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در صورتی که پرداخت هر یک از انواع دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است .پیش از تصویب قانون پیشگفته ،در صورت صدور حکم به پرداخت دیه به صورت اقسـاطی، تا استرداد کامل ،دیه بدون افزایش قیمت پرداخت میگردید .در خصوص پروندههایی که پیش از تصـویب قـانون فـوقالـذکر رأی به اعسار و تقسیط دیه صادر و قطعی شده است: اولا ،در اقساطی که باید پیش از تصویب قانون جدید پرداخت میشد ولی پرداخت نگردیده و معوق شده است ،آیا معیار پرداخت ،قیمت زمان پرداخت است یا اقساط بایستی تا استهلاک کامل دیه به صورت یکسان پرداخت شود؟ ثانیا ،در خصوص اقساطی که پس از تصویب قانون جدید باید پرداخت میشد،آیا معیار پرداخت ،قیمت زمان پرداخت است یا همچنان بر مبنای اعسار صادره ،اقساط بایستی تا استهلاک کامل دیه به صورت یکسان پرداخت شود؟

بازگشت به نامه شماره /34962د مورخ 1398/8/1به شماره ثبت وارده 1233مورخ ،1398/8/8درباره نامه شماره /101/98دادسرا مورخ 26/5/1398دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: دادگاه درصورتی میتواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی )فارغ از زمان پرداخت دیه( صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده 490قانون مجازات اسلامی 1392مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد ،هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه درصورتی که توافق وجود نداشته باشد ،میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه ،نه مبلغ آن ،قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد .بنابراین ،چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد ،اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال )سال پرداخت( محاسبه و از مجموع محکوم به ،به صورت درصدی کسر نماید .این حکم قبل از تصویب ماده 490یاد شده ،نیز مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه