مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۳۲

تاریخ نظریه:

استعلام

-1آیا حسب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394امری تحت عنوان تجویز ماده 3قانون مزبور پس از عدم شناسایی اموال محکومعلیه محل قانونی دارد؟ یا آنکه دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال اقدامات لازم جهت جلب محکومعلیه را رأساً انجام میدهد؛ بدین توضیح که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال محکومعلیه پرونده را به شعبه صادرکننده رأی جهت تجویز اعمال ماده 3 مذکورارسال میکند و قاضی صادرکننده رأی نیز با عبارتی اعلام میدارد نظر به عدم شناسایی اموال محکومعلیه وی تحت بازداشت قرار گیرد؟ -2آیا در مجتمعهای دادگستری که واحد مستقل اجرای احکام مدنی پیشبینی شده است ،دادرس اجرای احکام رأساً میتواند نسبت به جلب محکومعلیه پس از عدم شناسایی اموال وفق ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام نماید یا باید تحت عنوان تجویز ماده 3قانون فوقالذکر و پس از اعمال آن توسط شعبه صادرکننده رأی اقدام شود؟ -3آیا دادرس اجرای احکام مدنی نسبت به آرای صادره از شعب دادگاهی که فاقد رئیس شعبه میباشد میتواند رأساً اقدام به رفع ابهام از رأی و اعمال تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394نماید یا باید به نظر دادرس مستقر در شعبه برسد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

1و -2اولا ،با عنایت به ماده 49قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394لزوم شناسایی ،استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم¬له دارد. ثانیا ،عدم استفاده محکوم¬له از اختیار مقرر در ماده 2این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم-علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی درماده 3این قانون مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم¬علیه نمی-باشد. ثالثاً :به موجب ماده 6دستور¬العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم ،عهده¬دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد«. -3توجه به اینکه دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است ،لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر بر اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکومبه است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده 27قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356صرفاً در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | مرکز حقوقی راهبرد