نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۳۰

در پروندههای مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ،اشخاصی درخواست سند مالکیت رسمی مینمایند .از طرفی مطابق ماده 101قانون شهرداری و ماده 154قانون ثبت اسناد و املاک کشور ،هرگونه تفکیک و افراز باید بر اساس نقشهای باشد که قبلاً به تأیید شهرداری رسیده است و مطابق تبصره 3ماده 101قانون شهرداریها در تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر مربع شوارع و خدمات عمومی در نظر گرفته شده است .این سوال مطرح است که آیا در پروندهها استعلام نظر شهرداری از باب ماده 101قانون شهرداریها و تأمین سهم شهرداری از باب تبصره 3ماده مذکور ضرورت دارد؛ یا مطابق قانون تعیین تکلیف صرفاً میبایستی استعلام از باب اینکه موضوع درخواست ملک شهرداری است یا خیر صورت گیرد؟

با توجه به صدر ماده 101قانون شهرداری اصلاحی 1390/1/28که ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد دادگاهها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشهای دانسته که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد ،بنابراین به قیاس اولویت هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20نیز در مواردی که در مورد تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود نمایند ،ملزم به رعایت مقررات ماده 101قانون اخیرالذکر خواهند بود. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه