استعلام
شخصی که بر اساس وکالتنامه تنظیمی حق اجاره یک باب منزل را داشته ،با جعل وکالتنامه و الحاق حق فروش بر
اساس وکالتنامه مجهول مبادرت به فروش ملک به دیگری مینماید پس از طرح شکایت دادسرا در خصوص اتهامات
جعل ،و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیرکیفرخواست صادر مینماید.
اولاً آیا بزه جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری میتواند توأمان واقع گردد و یا آن که استفاده از سند مجعول
مقدمه بزه کلاهبرداری محسوب میشود و نه بزهی مستقل؟
ثانیاً ،با توجه به اینک ملک رسما به دیگری انتقال یافته است ،آیا دادگاه کیفری باید در رأی صادره علاوه بر حبس و
جزای نقدی به رد مال و ابطال سند رسمی در راستای ماده 221قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379حکم صادر نماید و یا آن که به سبب انتقال مال با سند رسمی ،قانون آیین در خصوص رد
مال تکلیفی ندارد و شاکی می بایست جهت ابطال سند به دادگاه حقوقی ارشاد نمود و یا این که دادگاه کیفری قرار
اناطه صادر نماید و پس از ابطال سند از ناحیه محکمه حقوقی به بزه فروش مال غیر رسیدگی میکند؟ با طرح پرسش
در نشست قضایی ،عدهای معتقد بودند که دادگاه باید حکم به رد مال و ابطال سند صادر کند؛ برخی به قرار اناطه و
تعدادی به عدم تکلیف دادگاه در خصوص رد مال نظر داشتند.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 1398/1/2270مورخ 1398/2/4به شماره ثبت وارده 123مورخ ،1398/2/7
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولاً ،جعل جرم مستقلی است و استفاده از سند مجعول که منتهی به بردن مال غیر میشود ،کلاهبرداری با یکی از
وسایل تقلبی مصرح در ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب و از مصادیق
تعدد معنوی است .بنابراین مجازات مرتکب برای جرم جعل و کلاهبرداری با توجه به ماده 134قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392تعیین میگردد.
ثانیاً ،در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات ،به رد مال نیز محکوم میشود ،رد مال یک
حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد .به همین جهت رد مال
غیرمنقول موضوع سند رسمی ،مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392و ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مکلف است هنگام صدور دستور به رد
مال ،نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه