استعلام
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390که یک قانون ارفاقی و
سهلگیرانه در خصوص رسمی شدن اسناد املاک فاقد سند رسمی است ،شرط استفاده از مقررات این قانون را داشتن
بنای ساختمانی در املاک مذکور دانسته و تحقق این شرط بعضاً مستلزم صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری است.
آیا صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای متصرفین زمینهای قولنامهای که منشاً تصرفات آنها قانونی بوده
و به مالکین رسمی برمیگردد لکن دارای سند رسمی نیست ،منع قانونی دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9037/18665/2237مورخ 1398/07/29به شماره ثبت وارده 1225مورخ
،1398/08/01نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
با عنایت به اینکه طبق ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مالکین اراضی و
املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن برای احداث بنا باید مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری نمایند و با
توجه به اینکه طبق ماده 22قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی ،دولت فقط کسی
را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به
ثبت رسیده یا اینکه از طریق ارث به او رسیده باشد ،مالک میشناسد و با التفات به اینکه مطابق ماده 48قانون
اخیرالذکر ،سندی که طبق قانون باید به ثبت برسد ولی به ثبت نرسیده ،در هیچ یک از ادارات و محـاکم پـذیرفته
نمیشود ،بنابراین در چنین وضعیتی شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای چنین املاکی نمیباشد؛ مـگر
اینکه معامله عادی صورت گرفته در مراجع قانونی مورد تأیید قرارگیرد که به استناد رأی وحدت رویه شماره 6
مورخ 16/1/1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،شهرداری باید مبادرت به صدور پروانه ساختمانی برای
مالکین اراضی مذکور نماید.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه