استعلام
شخصی مرتکب سی فقره سرقت موضوع ماده 661قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375که جرم درجه
شش است شده و فردی در این سی فقره سرقت معاونت نموده و علاوه بر آن معاون مرتکب بزه تهدید نیز شده است.
دادگاه با لحاظ ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مباشر سرقت را به تحمل سی فقره دو سال و یک ماه
و هفتاد و پنج ضربه شلاق و معاون را بابت سی فقره معاونت به استناد بند »ت« ماده 127قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392و به لحاظ تعدد به سی فقره هفت ماه حبس تعزیری و سی و یک ضربه شلاق و بابت تهدید نیز هفتاد و
پنج ضربه شلاق محکوم کرده است .حال سوال این است که به استناد ماده 134در بحث تعدد در خصوص مباشر یک
مجازات )یک فقره دو سال و یک ماه و هفتاد و پنج ضربه شلاق( اجرا میشود ولی در خصوص معاون به استناد تبصره
4ماده 134چون جرم درجه هفت است میبایست سی فقره هفت ماه اجرا شود و نتیجه این میشود که مجازات معاون
در اجرا بسیار بیشتر از مجازات مباشر است .آیا برای حل این تعارض صرف نظر موارد تخفیف یا تعلیق مجازات
معاون راه حلی وجود دارد یا نقص قانون است که باید اصلاح شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9030/16390/721مورخ 1398/7/25به شماره ثبت وارده 1224مورخ
،1398/8/1نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
صرف نظر از این که در استعلام ،هفت ماه حبس تعزیر درجه هفت اعلام شده که مبنی بر اشتباه است ،در اعمال
مقررات تعدد موضوع ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392درجه جرایم ارتکابی« مد نظر است و در
صورت اعمال مقررات تعدد ،فقط »مجازات اشد« قابل اجرا است و تبصره 4ماده 134قانون مذکور نیز به عدم
اجرای مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه هفت وهشت و قابل اجرا بودن جمع مجازاتهای این جرایم با
هم و با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش تصریح دارد .لذا در فرض سؤال ،چون مجازات مباشرت درسی فقره
سرقت تعزیری درجه شش بر اساس مقررات تعدد ماده صدرالذکر تعیین شده است ،فقط یک مجازات که مجازات اشد
است ،باید اجرا شود و اما در خصوص متهم )محکوم( دیگر اشاره شده در استعلام ،اجرای مجموع سی فقره مجازات
تعزیری درجه هفت بابت ارتکاب سی فقره جرم معاونت در سرقت تعزیری درجه شش که بر اساس بند »ت« ماده 127
قانون مورد بحث تعیین شده و نیز یک فقره مجازات تعزیری درجه شش بابت بزه توهین ،مستند به تبصره 4ماده 134
این قانون است ،بنابراین تعارضی در این زمینه ملاحظه نمیشود و اظهار نظر در خصوص نقص یا اصلاح قانون نیز
خارج از وظایف این اداره کل می باشد .مضافاً به اینکه مقنن نهادهای ارفاقی متعددی برای مرتکبین جرایم مستوجب
مجازاتهای درجه 7و 8در قانون مجازات اسلامی 1392و قانون آیین دادرسی کیفری 1392پیشبینی نموده است؛
نظیر حکم به معافیت از کیفر ،تعویق صدور حکم ،تعیین مجازاتهای جایگزین حبس که به ترتیب در مواد 40 ،39
و 64لغایت 87قانون مجازات اسلامی 1392و نیز قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب که به ترتیب در مواد 80و 81
قانون آیین دادرسی کیفری 1392آمده است ،بنابراین چنانچه مرجع قضایی ،مجازات قانونی )جمع مجازاتها ( در این
جرایم را مناسب تشخیص ندهد ،میتواند با اعمال اختیارات موجود در قانون نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب
ومتناسبسازی آن اقدام نماید.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه