استعلام
در یکی از پروندههای حقوقی ،طرفین به داور مراجعه و پس از گذشت زمان مدیدی ،احدی از طرفین نسبت به
صلاحیت داوری ایراد و آن را خلاف توافق تلقی مینماید .در صدر ماده 489قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379قید شده است رأی داوری در موارد زیر باطل و قابلیت اجرایی
ندارد -1رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد و از طرفی در ماده 477همان قانون آمده است :داوران در
رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
الف -بدیهی است قوانین موجد حق اساساً در قوانین شکلی تبلور و به منصه ظهور میرسند و در قوانین ماهوی
کمتر مشاهده میشود که حقی را به اصحاب دعوا اعطا کند .حال اگر بر حسب قواعد شکلی حقی به اصحاب دعوا
داده شده است ،نحوه تطبیق این ماده چگونه خواهد بود؟
ب -اینکه رأی داوری قابلیت اجرایی ندارد ،متفرع بر دادخواست ابطال رأی داوری و صدور رأی است؛ یا اینکه
بنا بر تشخیص قاضی و بدون مطالبه ابطال رأی ،قاضی خصوصاً قاضی اجرای احکام مدنی باید از ترتیب اثر دادن
به رأی داوری و صدور دستور اجرا خودداری نماید؟
پاسخ اداره کل حقوقی
الف -مقصود از »قوانین موجد حق« مذکور در مواد 482و بند یک ماده 489قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379قوانین ماهوی است و اصولاً قوانین ماهوی به عنوان قوانین
ایجادکننده حق یا تکلیف تعریف میشود .بنابراین قوانین دادرسی که در زمره قوانین شکلیاند ،از شمول اصطلاح
مذکور خارج میباشند .عبارت بند یک ماده 489مزبور مبنی بر اینکه »رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق
باشد« مؤید این نظر است؛ زیرا آنچه در رأی انعکاس مییابد قوانین ماهوی است که مبنای استناد و استدلال
دادگاه است .با این حال برای تبیین قوانین موجد حق )ماهوی( باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
-1قوانین ماهوی گرچه معمولا در قوانینی که تحت این عنوان شهرت دارد مانند قوانین مدنی و تجارت ذکر شده
است ،اما گاهی در قوانینی که به عنوان قانون شکلی شهرت دارد نیز ذکر شده است؛ مانند ماده 522قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب .1379
-2قوانین راجع به اعتبار ادله در زمره قوانین ماهوی است و به همین علت مقررات آن عمدتاً در قانون مدنی ذکر
شده است .بنابراین و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندی رأی دهد و کسی که رأی علیه او صادر شده است،
دعوای ابطال رأی داور را به لحاظ آنکه سند مذکور مجعول است مطرح نماید ،دادگاه باید به این موضوع
رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأی داده است ،به لحاظ آنکه سند مجعول
قانوناً فاقد اعتبار است ،باید رأی داور را ابطال نماید و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال
محقق مسأله نداند و رأی صادر کند ،اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور ،نظر کارشناس مزبور
را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند ،میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم
مقتضی اتخاذ نماید.
-3قوانین موجد حق اعم از قوانین آمره و تکمیلی است؛ زیرا قوانین تکمیلی نیز در مواردی که بر خلاف آن توافق
نشده است ،موجد حق یا تکلیف است و به طور کلی قراردادهای طرفین از مصادیق بارز ایجادکننده حق یا تکلیف
میباشند که قانون آن را معتبر شناخته است .شایسته ذکر است وفق ماده 501قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379هرگاه در اثر تدلیس ،تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر
مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد ،داوران برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ب -اولاً ،در خصوص درخواست اجرای رأی داور با توجه به صدر ماده 489قانون یاد شده چنانچه رأی داور
مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد ،باطل است و قابلیت اجرایی ندارد .بنابراین هرگاه از سوی یکی
از طرفین درخواست اجرای رأی داور شود ،دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور در این ماده
بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رأی اتخاذ نماید.
ثانیاً ،هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند ،نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛
بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی
داوری این تصمیم دارای آثار است ،باید به آنان ابلاغ شود .در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند
ممکن است با توجه به ملاک ماده 175قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته
شود ،اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی مذکور در ماده 330قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332این قانون ،باید به قطعی
بودن آن معتقد بود.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه