مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۲۱

تاریخ نظریه:

استعلام

مستحضر مینماید بر اساس نقشههای هوایی سال 1343و 1366تهیه شده در سازمان نقشهبرداری کشور داخل حریم شهر چهاردانگه انهار و رشته قنواتی وجود دارد که حالیه متروک گردیده است ولی متأسفانه اخیراً مورد سوء استفاده تعدادی از افراد فرصت طلب و سودجو قرار گرفته که این افراد با اضافه نمودن آن به زمینهای تحت تصرف خود اقدام به تصرف عدوانی و غیر قانونی در اراضی مورد استفاده عمومی نمودهاند .حال با توجه به اینکه حریم قنوات و انهار جهت استفاده عموم قرار گرفته و استفاده عمومی نیز ظهور در مالکیت عمومی دارد و از طرفی عدم اقدام به موقع زمینهساز سوء استفاده اشخاص شده ،لذا در جهت حفظ منافع عمومی و بیتالمال و نیز جلوگیری از زمینخواری در منطقه و با توجه به ماده 2قانون تعارف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها مصوب 1384که مقرر میدارد» :حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلا فصل پیرامون محدوده شهری که نظارت و کنترل بر عهده شهرداری در آن ضرورت دارد و «..و در ماده 12قانون مذکور نیز هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات به مجازات مربوط به قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد و همچنین مستنداً به ماده 25قانون مدنی و تبصره 6ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45آییننامه مالی شهرداریها شهرداری چهاردانگه اصرار بر این دارد که قنوات متروکه و حریم آن جهت استفاده عمومی مردم قرار داده شده و در مالکیت عمومی شهرداری قرار دارد .با توجه به مراتب معروض و اهتمام قوه محترم قضاییه و نیز تاکید سخنگوی محترم آن مرجع بر تثبیت مالکیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی و لزوم اخذ سند کاداستری املاک و همچنین اعتباربخشی به اسناد رسمی توجهاً به قوانین اخیرالذکر و اصل 45قانون اساسی و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16علیالخصوص مواد 1و16و 17قانون مذکور و نیز قانون راجع به قنوات مصوب 1309/6/68و سایر قوانین و آییننامه و بخشنامههای مرتبط ،مستدعی است دستور فرمائید نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوالات مشروحه ذیل اعلام شود: -1آیا انهار و قنوات متروکه واقع در حریم شهر ،در مالکیت عمومی شهرداری است؟ -2اگر در مالکیت شهرداری است،آیا اداره ثبت اسناد و املاک محل جهت تثبیت مالکیت عمومی مکلف به صدور سند کاداستری املاک به نام شهرداری است؟ -3برخورد قانونی با تصرف غیرقانونی در انهار و قنوات متروکه و حریم آنها در حریم شهر بر عهده چه مرجعی است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 98/211/12571مورخ 1398/7/22به شماره ثبت وارده 1221مورخ ،1398/7/30نظریه مشورتی کمیسیونهای قوانین مدنی و اراضی و منابع طبیعی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1مالکیت انهار و قنوات با یکدیگر متفاوت است .منظور از انهار به طور غالب ،انهار طبیعی است که بر اساس ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361با اصلاحات بعدی در مالکیت دولت )وزارت نیرو( قرار دارد؛ اعم از اینکه نهر ،جاری یا خشکیده و مسلوبالمنفعه باشد؛ اما قنات و چاه در ملک هر کسی باشد متعلق به صاحبان قنات و چاه خواهد بود و همانگونه که در نظریه شماره 7/94/158مورخ 1394/1/25این اداره کل نیز آمده است، مقررات ماده 37قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347منسوخ است و در خصوص قناتها و چاههای متروکه و مسلوبالمنفعه باید طبق مقررات ماده 16قانون توزیع عادلانه آب که قانون مؤخر است ،عمل شود .بنابراین قنات خشکیده و مسلوبالمنفعه همچنان در مالکیت مالک قنات است. -2با توجه به پاسخ فوق ،پاسخ به این پرسش منتفی است. -3حسب مورد مالک یا متصرف قانونی میتواند مبادرت به دادخواهی نموده و رفع تصرفات متصرف غیرقانونی را از مرجع قضایی صالح درخواست کند. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | مرکز حقوقی راهبرد