نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۱۶

محکوم به پرداخت جزای نقدی مالک و سهامدار حدود 40درصد از سهام شرکتی است که به صورت هولدینگ فعالیت میکند و در زیر مجموعه آن هولدینگ بیست و هشت شرکت قرار داشته و شرکت هولدینگ مورد نظر به صورت مستقیم سهامدار عمده در همه شرکتهای زیر مجموعه خود است .چنانچه در کارشناسی و ارزیابی سهام شرکت هولدینگ به دلیل بدهیهای متعدد شرکتهای زیر مجموعه )اعم از بدهی به شبکه بانکی ،مالیات ،تامین اجتماعی و (...نهایتاً ارزش سهام شرکت هولدینگ منفی باشد و عملاً فروش سهام 40درصدی محکوم به صورت متمرکز ممکن نباشد،آیا میتوان به این اعتبار که محکوم به صورت غیر مستقیم سهامدار 40درصد شرکتهای زیر مجموعه شرکت مذکور است ،اقدام به ارزیابی و فروش علیحده سهام هریک از یک از شرکتهای زیر مجموعه به میزان 40درصد جهت اجرای حکم کیفری نمود؟

بازگشت به استعلام شماره 9000/447/232مورخ 1398/7/28به شماره ثبت وارده 1216مورخ ،1398/7/29نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرض سوال )که محکومعلیه به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن امتناع نموده و سهامدار شرکتی است که به صورت هلدینگ فعالیت مینماید( »توقیف و فروش سهام محکومعلیه و استیفای جزای نقدی از محل آن )سهام(« امکانپذیر است اما با عنایت به ماده 583قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکتهای فرعی یا وابسته به شرکت هلدینگ )شرکت اصلی یا مادر( مستقل از شخصیت حقوقی شرکت هلدینگ و اموال و دارایی و صاحبان سهام آن است ،لذا استیفای جزای نقدی از محل توقیف و فروش سهام شرکتهای فرعی فاقد وجاهت قانونی است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه