استعلام
شخصی در دادگاه دبی به لحاظ صدور چک بلامحل به پرداخت مبلغی در حق خوانده محکوم میشود و پس از انتشار
حکم در روزنامه رسمی دبی و گذشت مدت سی روز و انقضای مدت تجدید نظر ،با توجه به قانون موافقتنامه
معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی تقاضای
اجرای حکم صادره از ایران را دارد.شخص محکوم در اجرای احکام حاضر و اظهار میدارد بر اساس بند »و« ماده 21
قانون معاضدت حقوقی و قضایی فوقالذکر ،رأی صادره غیابی است و قابلیت اجرا در ایران را ندارد؛ چرا که ایشان
مدعی است بر اساس استعلام به عمل آمده از اداره گذرنامه ،پیش از تاریخ ثبت پرونده در دادگاه دبی تاکنون از
کشور خارج نشده است و رأی صادره غیابی است؛ این در حالی است که ذیل رای صادره حضوری قید شده است که
ظاهرا بر اساس ماده 53از قانون اقدامات مدنی سال 1992دبی ابلاغ به محل کار حضوری تلقی میشود.
-1آیا رأی صادره غیابی محسوب میشود یا حضوری ،و در صورتی که غیابی است،آیا قابلیت اجرا در ایران را دارد؟
-2با توجه به این که حکم دادگاه در روزنامه آگهی شده و هم اکنون شخصی مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم صادره
است و تقاضای واخواهی دارد ،آیا میتوان اجرای حکم را متوقف نمود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9019/2/96000مورخ 1398/02/05به شماره ثبت وارده 121مورخ
،1398/02/07نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1در خصوص پرسش به عمل آمده ،استناد محکومعلیه به بند »و« ماده 21قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و
قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 30/9/1389و قابل
شناسایی و اجرا ندانستن حکم صادره به سبب غیابی بودن آن و عدم انجام ابلاغ حکم به طرف غایب وفق مقررات قابل
اجرای کشور وی ،مؤثر در مقام نمیباشد؛ زیرا استناد به این بند منوط به غیابی بودن حکم صادره میباشد و این در
حالی است که در موضوع استعلام ،حکم مذکور به موجب دادنامه صادره و بر اساس مقررات قانون کشور امارات
متحده عربی ،به سبب ابلاغ به محل کار حضوری بوده است .همچنین قانونگذار ایران در بند 4ماده 169قانون اجرای
احکام مدنی 1356از جمله شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را قطعی و لازمالاجرا بودن حکم در کشور محل
صدور دانسته و نه کشور محل اجرای حکم؛ لذا استناد به مقررات ایران در باب احکام غیابی صحیح و قابل اعتنا
نمیباشد.
-2طرح ادعای عدم اطلاع از رأی صادره و انجام واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم و برابر مقررات کشور متبوع
آن به عمل میآید و دادگاه ایران فارغ از رسیدگی به این امور است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه