استعلام
به موجب بند 2ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ،1392آرای قطعی
کمیسیونهای ماده صد منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری توسط
مردم قابل شکایت است .صلاحیت کمیسیونهای ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی به عنوان مراجع
قضاوتی اختصاصی مطابق تبصرههای ذیل ماده صد قانون شهرداری به صورت ماهوی صورت میپذیرد .حال سوال
این است که:
-1چنانچه به رأی قطعی صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض
شود و شعبههای بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی نسبت به رد شکایت شاکی ،محکومعلیه
اقدام و یا به عبارتی مفاد آرای صادره از کمیسیون ماده صد را مغایر قوانین و مقررات تشخیص ندهند و آن را
تایید کنند و متعاقبا محکومعلیه با تحصیل دلیل مبنی بر رعایت شقوق سهگانه موازین بهداشتی فنی و استحکام بنا
اصول شهرسازی به شهرداری مراجعه و درخواست رسیدگی مجدد به کمیسیون ماده صد ارائه نماید،آیا کمیسیون
ماده صد که رأی قطعی را صادر نموده و ذاتا صلاحیت رسیدگی ماهوی به تخلفات ساختمانی را دارد صالح به
رسیدگی میباشد؛ یا اینکه محکومعلیه بایستی به شعبه دیوان عدالت اداری که به صورت شکلی حکم کمیسیون
ماده صد را تایید نموده مراجعه و اعاده دادرسی مطرح کند؟
-2کمیسیون ماده صد رأی بر پرداخت جریمه بنای فاقد پروانه یا مغایر مفاد پروانه صادر کرده و به علت استنکاف
محکومعلیه از پرداخت جریمه شهرداری برابر مقررات تضمینکننده حق یعنی در اجرای قسمت آخر تبصرههای 2و
3ماده صد ،مجدد پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب شده است .رأی تخریب صادر
و محکومعلیه به آن در شعبه دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و اعتراض وی رد شده است .حال محکومعلیه به
شهرداری مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت جریمه و عوارض متعلقه حقوق دیوانی اعلام نموده است .آیا در
این وضعیت شهرداری میتواند تا قبل از نقض و اصلاح رای تخریب در کمیسیون ماده صد و یا قبل از نقض آرای
صادره از شعب دیوان ،مطابق دادنامه نخستین کمیسیون ماده صد که منطبق با زمان احداث بنا رسیدگی و صادر
شده است نسبت به دریافت جریمه تعیینشده و حقوق دیوانی اقدام کند؟ به عبارت دیگر ،احداث بنا مغایر اصول
فنی شهرسازی و بهداشتی نیست و صرفاً به علت عدم تمکین اولیه مالک نسبت به پرداخت جریمه و عوارض
ساختمانی متعلقه ،سبب طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده صد و صدور حکم تخریب در جهت تضمین حقوق
شهرداری گردیده است.
-3سازنده ساختمان بلندمرتبه بدون رعایت مفاد پروانه ساختمان و بدون توجه به اخطاریه تعطیلیهای مکرر
پروژه به وسیله مامورین شهرداری و مهندس ناظر ساختمان اقدام به افزایش بیش از حد و اندازه سطح اشغال و
احداث بنای مازاد در طبقات مغایر مفاد پروانه و نقشههای مصوب میکنند و با تصمیم قطعی کمیسیون ماده صد
حکم بر قلع بنا صادر میشود و محکوم در شعب دیوان عدالت اداری به آرای ماده صد اعتراض نموده و آرای دال
بر قلع بنا عیناً تایید شده است .چنانچه جداسازی قسمتهای مازاد مغایر پروانه ممکن نبوده و اجرای حکم تخریب
سبب ایجاد شکاف در پایه و اساس ساختمان و ترلزل استحکام بنا شود ،تکلیف شهرداری چیست؟ چنانچه شهرداری
را مکلف به اجرای حکم تخریب بدانیم ،با اجرای حکم آیا از حیث ورود خسارت به باقیمانده بنا مسئولیتی متوجه
شهرداری است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به اینکه مدرک جدید به دست آمده ثابت میکند رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در اجرای
بند »ج« ماده 98قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392نیازمند رسـیدگی مـجدد
میباشد ،موضوع قابل طرح و رسیدگی در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است؛ همچنین موضوع اعاده
دادرسی فقط مربوط به مراجع قضایی بوده و ارتباطی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ندارد و در نتیجه
کمیسیون مذکور مجاز به رسیدگی به موضوع اعاده دادرسی به استناد مدرک جدید نمیباشد.
-2با صدور رأی تخریب در اجرای تبصره 2ماده صد قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات
بعدی به وسیله کمیسیون ماده صد این قانون ،موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون دایر بر پرداخت
جریمه وجود ندارد و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب است و نمیتواند ضمن تنظیم توافقنامه با مالک از
اجرای آرای قطعی کمیسیون و دیوان عدالت اداری خودداری نماید و موجب قانونی جهت طرح موضوع در
کمیسیون ماده صد شهرداری وجود ندارد.
-3الف -شهرداری مرجع قانونی اجرای آرای قطعی صادره از کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری است و
صرف ایجاد مشکلات مطروحه در استعلام ،از موجبات عدم اجرای آرای قطعی نیست؛ مگر اینکه مطابق ماده 115
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392و یا اینکه مالکان به استناد ماده 98قانون یاد
شده تقاضای اعاده دادرسی نمایند و سرانجام منتج به نقض رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری جهت رسیدگی
مجدد گردد و یا در اجرای مواد 74و 75قانون صدرالاشاره از سوی قضات صادرکننده رأی قطعی اعلام اشتباه
شود و سرانجام شعبه همعرض دیوان عدالت اداری با نقض رأی کمیسیون پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان
کمیسیون ارجاع و در نهایت کمیسیون ماده صد شهرداری رأی بر تعیین جریمه صادر نماید و یا ماده 79قانون
مذکور اعمال شود.
ب -با اتخاذ ملاک از ماده 13قانون مجازات اسلامی 1392و نیز مواد 1و 11قانون مسئولیت مدنی مصوب
1339در خصوص خسارت وارده در اثر اجرای آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ،چنانچه اجرای رأی با
رعایت موازین قانونی و مقررات فنی مربوطه صورت پذیرد ،موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای مجریان رأی
نخواهد بود.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه