نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۰۴

از تبصره 2ماده 76و بند 3ماده 84قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و بند »الف« ماده 15و ماده 11و مواد 161و 165آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387چنین مستفاد است که چنانچه یک شرکت تجاری با حکم دادگاه ورشکسته اعلام شود ،اجراییههایی که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت بابت مطالبات اشخاص ثالث صادر میشود باید به مدیر تصفیه ابلاغ شود و کلیه اقدامات اجرایی به طرفیت مدیر تصفیه ادامه یابد و صدور اجراییه و دستور اجرا علیه خود شرکت و انجام مزایده خلاف قانون است و عملیات اجرایی باید تجدید شود .با توجه به مراتب فوق و و با لحاظ اینکه هر گاه از انجام معاملهای بین دو شخص حقیقی ،حکم حجر یکی از طرفین معامله از تاریخی قبل از انجام معامله صادر شود معامله مذکور قابل ابطال میباشد ،سؤال این است که چنانچه حکم ورشکستگی یک شرکت تجاری پس از صدور اجراییه و برگزاری مزایده اموال شرکت صادر شود و در حکم صادره تاریخ توقف پیش از صدور اجراییه تعیین شود ،آیا اجراییه و مزایده قابل ابطال است ؟

در فرض سؤال که پس از صدور اجراییه و برگزاری مزایده ،حکم ورشکستگی صادر شده است؛ اعم از آنکه تاریخ توقف پیش از صدور اجراییه باشد یا بعد از آن ،اجرای احکام باید وفق ماده 33قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356عملیات اجرایی را متوقف و مراتب را به اداره و یا مدیر تصفیه اعلام کند .بنابراین ابطال اجراییه یا مزایده موضوعاً منتفی است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه