مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۰۳

تاریخ نظریه:

استعلام

مطابق بند »ج« ماده 47قانون مجازات اسلامی ،جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و مطابق بند »ب« ماده 109همین قانون جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36این قانون بیش از صد میلیون تومان مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمیشود و طبق ماده 36 قانون فوقالاشعار ،تعدادی از جرایم رشاء و ارتشاء و اختلاس و غیره ...ذکر شده است .منظور از »جرایم اقتصادی« در بند »ج« ماده 47چه نوع جرایمی است؛ آیا صرفاً جرایم مذکور در ماده 36قانون مجازات اسلامی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال است؛ یا تمامی جرایم مالی مانند انتقال مال غیر ،تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره را نیز شامل میشود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ 1398/07/18به شماره ثبت وارده 1203مورخ ،1398/07/28 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به بند »ب« ماده 109قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مقصود از »جرایم اقتصادی« در این قانون، »جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36این قانون« است و سایر جرایم غیر موضوع تبصره ماده 36قانون یادشده مشمول عنوان خاص جرایم اقتصادی که واجد آثاری در قانون است نمیشود .لذا چون بزه تحصیل مال نامشروع که در استعلام آمده است از جرایم احصاء شده در تبصره ماده 36قانون مذکور نیست ،جرم اقتصادی محسوب نمیشود؛ اما در خصوص بزه انتقال مال غیر که در استعلام به آن نیز اشاره شده است ،با توجه به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر که »مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب میشود «...کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب میشود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | مرکز حقوقی راهبرد