استعلام
در برخی از پروندههای مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا
تحقیقات کامل را جهت شناسایی راننده متواری انجام میدهد اما منجر به شناسایی راننده نمیشود .نظر برخی از
همکاران قضایی این است که چنین پروندهای باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده
متواری شناخته نشود ،پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی به دادگاه کیفری
ارسال گردد .لازم به ذکر است به موجب تبصره 1ماده 32قانون بیمه اجباری خسارات واردهشده به شخص ثالث در
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس
از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره 3همان ماده ،ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده،
قطعیت حکم دادگاه است .بنابراین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه
کیفری است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفری تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد .به نظر میرسد معطل
ماندن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی بدون آنکه
انجام تحقیقات دیگری لازم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه
کیفری ارسال میگردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده متواری یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح
باشد .خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 1398028000234563مورخ 1398/7/21به شماره ثبت وارده 1201مورخ
،1398/7/28نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولاً ،چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی ،راننده مقصر ناشناس متواری گردد ،مطابق ماده 21
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395پرداخت
خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است و اشخاص ثالث زیاندیده مستند به ماده
34این قانون ،حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه
برای دریافت خسارت ،مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛
بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند ،زیاندیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه
صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید ،زیاندیده یا اولیای دم میتوانند با عنایت به رأی وحدت رویه 734مورخ
21/7/1393هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال ،در این خصوص دادسرا
تکلیف دیگری ندارد .اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم ،پرونده در دادسرا مفتوح میماند و
صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر ،وجه قانونی ندارد.
ثانیاً ،موضوعات مواد 85و 104قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392متفاوت است و هر یک در خصوص مورد
قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده 85این قانون ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده 104قانون
مربوط به جرایم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده
وجود داشته باشد ،صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط
صندوق موضوع ماده 21قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب 1395و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف
تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری نیست.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه