نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۹۸

به موجب فراز اخیر تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،مقررات مربوط به دستورهای ضبط وثیقه با وجهالکفاله تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است و در این خصوص در ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف گردیده است .به موجب تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،قرار ضبط وثیقه به جهت عدم معرفی محکومعلیه توسط وثیقهگذار در موعد مقرر پس از ابلاغ واقعی صادر شده است: -1چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثیقه و در مرحله اجرای آن در اجرای احکام مدنی و پیش از انجام مزایده، محکوم در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقهگذار وی را به مرجع قضایی معرفی نماید ،آیا مفاد ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مجرا است؛ یعنی در این حالت از دستور ضبط وثیقه رفع اثر شده و صرفاً دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یکچهارم از وجه قرار صادر میشود و محکوم به بازداشت فرستاده میشود؟ -2آیا با معرفی محکوم قبل از اتمام عملیات اجرایی ،واحد اجرا مکلف به رفع اثر با اخذ یا ضبط حداکثر تا یکچهارم از وجه قرار است؟

هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394مالی را به عنوان وثیقه معرفی نماید و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی ،محکوم تسلیم نشود ،امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و معرفی و تسلیم محکوم پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیز ناظر به زمانی است که محکوم در فرجه قانونی حاضر شود .شایسته ذکر است در رسیدگیهای کیفری که برابر ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392پس از حضور متهم ،از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یکچهارم از وجه قرار را صادر میکند ،اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره 1ماده 3قانون صدرالذکر ،بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است .بنابراین اعمال ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فاقد موقعیت قانونی است .مفاد ماده 740قانون مدنی موید این نظر است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه