استعلام
-1آیا تشدید تأمین کیفری از ناحیه دادیار یا بازپرس در هر دو فرض منتهی به بازداشت یا عدم بازداشت
نیازمند تایید دادستان است؟
-2مرجع صالح برای رسیدگی به پروندههای قاچاق یا نگهداری و حمل کالای مجاز مشروط یا مشروط با مبلغ
بیش از یکصد میلیون ریال کدام است؟
-3در صورت صدور قرار اناطه در دادسرا ،آیا از قرار تأمین کیفری لغو اثر میشود؟ در صورت بازداشت بودن
متهم تکلیف چیست؟
-4آیا امکان صدور برگ جلب سیار و نشر آگهی به صورت همزمان ممکن است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1نظر به اینکه اصولا تصمیمات بازپرس منوط به اظهار نظر دادستان نمیباشد؛ مگر آن که خلاف آن در
قانون پیشبینی شده باشد ،لذا در فرضی که تشدید تأمین موجب صدور قرار بازداشت موقت شود ،برابر ماده
240قانون آیین دادرسی کیفری 1392برای اظهار نظر دادستان نزد وی ارسال میشود ولی در سایر موارد
محمل قانونی برای اظهار نظر دادستان وجود ندارد؛ هر چند که برابر ماده 244قانون یادشده ،دادستان میتواند
تخفیف قرار صادره در مقام تشدید فرض سؤال را از بازپرس درخواست کند .در خصوص قرار تشدید تأمین
صادرشده از سوی دادیار ،چنان¬چه این قرار منتهی به بازداشت متهم شود ،مطابق ماده 92قانون آیین دادرسی
کیفری باید در همان روز به نظر دادستان برسد ولی در سایر موارد ،موافقت دادستان لازم نیست.
-2مستفاد از مواد 18و 44قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392رسیدگی به تخلفات قاچاق،
نگهداری و حمل کالاهای قاچاق مجاز یا مجاز مشروط با هر میزانی )هر ارزشی( اصولا در صلاحیت شعب ویژه
قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است و مقررات مذکور در مواد 26 ،25و 27قانون قاچاق کالا و
ارز مصوب 1392که به موجب آنها مرتکبین اعمال مذکور در این مواد به »مجازات قاچاق کالای ممنوع«
محکوم و یا »مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع« میشوند ،در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به
موارد مذکور در این مواد نمیباشد ،بلکه صرفا میزان مجازات مرتکبین را تعیین کرده است و لذا در خصوص
»تعیین مرجع صالح برای رسیدگی« باید مطابق مقررات مذکور در ماده 44این قانون با لحاظ مواد قانونی
مرتبط نظیر مواد 22و 29این قانون رفتار شود؛ بنابراین؛ در فرض استعلام که ارزش کالای قاچاق مجاز
مشروط مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال و مستلزم حبس یا انفصال میباشد ،با توجه به بندهای »پ« و
»ت« ماده 22و ماده 44قانون موصوف ،رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
-3موارد الغای قرار تأمین کیفری در ماده 251قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392آمده است و صدور
قرار اناطه مادامکه به مختومه شدن پرونده امر با لحاظ ماده 21این قانون منتهی نشده باشد ،از موجبات لغو
قرار تأمین کیفری نیست؛ .بنابراین با توجه به ماده 21قانون یادشده ،پس از صدور قرار اناطه و قطعیت آن،
قاضی ملزم به فک قرار تأمین صادره نیست؛ زیرا ممکن است پس از انقضای یک ماه مقرر در آن ماده ،همان
پرونده مورد رسیدگی واقع شود .بدیهی است اگر بازپرس متوجه شود که تأمین اخذشده شدید است ،با عنایت
به ماده 243قانون مذکور ،میتواند آن را تخفیف دهد و چنانچه قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم
شده باشد ،قاضی ذی-ربط باید مطابق مقررات قانونی مربوط نظیر ماده 226و تبصره یک ماده 217قانون
آیین دادرسی کیفری رفتار کند.
-4مطابق ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری ،نشر آگهی یکی از روشهای احضار متهم است و چنانچه متهم
از این طریق احضار شود ،بازپرس پس از انقضای مهلت یک ماهه مندرج در این ماده ،مجاز به رسیدگی و اتخاذ
تصمیم است .بنابراین تا نتیجه احضار متهم مشخص نشده باشد ،جلب متهم و تحویل برگه جلب به شاکی )که
آنهم فقط در صورت متواری بودن متهم ممکن است( فاقد وجاهت قانونی است .بدیهی است مواردیکه مطابق
ماده 180قانون فوقالذکر جلب ابتدایی صادر میشود منصرف از فرض سوال است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه