استعلام
-1با توجه به صدر ماده 22قانون حمایت از حقوق معولان مصوب 1397تعریف فرد معلول مندرج در بند
»الف« ماده 1قانون مذکور ،آیا مراجع قضایی در مورد همه معلولان مکلف به اخذ نظر مشورتی سازمان هستند.
یا صرفاً در مورد معلولانی که در مراکز بهزیستی نگهداری میشوند این تکلیف را دارند؟
-2با عنایت به ذیل ماده 22قانون حمایت از حقوق معولان و توجهاً به ماده 1222قانون مدنی ،آیا پیشنهاد
تعیین سازمان به عنوان قیم باید از طریق دادستان باشد یا مستقیماً توسط بهزیستی به دادگاه خانواده ارسال
میشود؟
-3در صورتی که پیشنهاد باید از طرف دادستان باشد با توجه به اینکه طبق بند »الف« ماده 1قانون ،معلولان
جسمی و حسی )بینایی ،شنوایی( نیز تحت شمول قانون قرار میگیرند ،دادستان به چه نحو باید اقدام کند؟
-4در صورتی که معلول ذهنی ،روانی بیش از هیجده سال سن داشته باشد ،آیا باید بدواً نظیر سایر پروندههای
حجر مراحل معرفی به پزشکی قانونی و درخواست صدور حکم حجر به عمل آید یا صرف تأیید کمیسیون
پزشکی توان بخشی موضوع بند »الف« ماده 1قانون کفایت میکند؟
-5در صورتی که دادگاه خانواده طبق ماده 22قانون سازمان را به عنوان قیم تعیین کند ،چه مقامی عهدهدار
انجام امور معلولان میشود؛ مدیر کل بهزیستی استان ،رئیس اداره بهزیستی شهرستان یا رئیس مرکز نگهداری
معلولان آیا این مقامات حق واگذاری وظایف و اختیارات خود را دارند؟
-6با توجه به پاسخ سوال فوق ،آیا مقررات مذکور در مواد 1245تا 1247قانون مدنی در خصوص اختیارات
و وظایف و مسئولیت قیم و نظارت دادستان بر عملکرد قیم نظیر ارائه صورت حساب سالانه در مورد وی لازم
الاجراست؟
-7در مورد معلولان آیا قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان
مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب 1376مبنی بر تعیین رئیس سازمان بهزیستی کشور و
مدیران کل و روسای ادارات بهزیستی محل با حق توکیل غیر به عنوان نماینده قانونی توسط رئیس دادگستری
محل به قوت خود باقی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به تعریف ارائهشده در بند »الف« ماده یک قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397اطلاق
حکم مقرر در صدر ماده 22این قانون ،مقید به اشخاصی است که معلولیت ایشان در کمیسیون بند »الف«
یادشده تأیید شده باشد .نگهداری یا عدم نگهداری سازمان بهزیستی از فردی که معلولیت وی در کمیسیون
مذکور تأیید شده باشد ،از حیث اعمال ماده 22فوقالاشعار مؤثر در مقام نیست.
-2در خصوص معلولین مشمول ماده 22مذکور ،سازمان بهزیستی نظر مشورتی خود را در ارتباط با امر
قیمومت معلول مستقیما به دادگاه اعلام میکند و دادگاه با لحاظ عمومات حسب مورد نسبت به تعیین فرد
معرفیشده از سوی دادستان و یا در صورت احراز انطباق موضوع با ذیل ماده 22یادشده ،تعیین سازمان
بهزیستی به عنوان قیم اقدام میکند .بدیهی است عمومات راجع به تعیین قیم از جمله نقش دادستان در خصوص
معرفی فرد واجد صلاحیت لازمالرعایه است.
-3هرچند وفق بند »الف« ماده یک یادشده ،معلولان دارای اختلال جسمی و حسی )بینایی ،شنوایی( با رعایت
دیگر شرایط مذکور در این بند نیز مشمول قانون قرار میگیرند ،اما این امر به معنی تکلیف مراجع قضایی به
نصب قیم برای تمام این افراد نمیباشد و همانگونه که در ماده 22نیز تصریح شده است ،چنانچه معلولان
موضوع این قانون به قیم نیازمند باشند ،مراجع قضایی باید نظر مشورتی سازمان بهزیستی را اخذ و در صورت
فقدان فرد واجد شرایط و یا عدم پذیرش سمت قیمومت توسط چنین فردی ،سازمان بهزیستی را به عنوان قیم
نصب نمایند؛ بنابراین رعایت مقررات عام قانون مدنی در موارد نصب قیم از جمله مواد 1211 ،1210 ،1207و
1218این قانون ضروری است و به صرف معلول جسمی یا حسی بودن فرد نمیتوان برای وی نصب قیم نمود.
بنابراین ،در خصوص این عده از معلولان در صورتی که مشمول حکم مقرر در ماده 1218قانون مدنی قرار
گیرند ،دادستان وفق مقررات عام فوقالذکر اقدام مینماید.
-4در فرض سؤال که مربوط به نصب قیم برای معلول ذهنی روانی دارای بیش از هیجده سال سن است ،با
عنایت به حکم مقرر در ماده 59قانون امور حسبی مصوب 1319که ناظر بر حکم دادگاه به استمرار و بقای
حجر سفیه یا مجنون فاقد ولی خاص و پس از رسیدن وی به سن رشد است و همچنین با توجه به احکام و آثار
بسیار مترتب بر حکم حجر )از جمله مذکور در مواد 213 ،212و 1213قانون مدنی( و تکلیف محاکم به اعلام
احکام حجر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور )ماده 72قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ،(1354در فرض
سؤال نصب قیم فرع بر صدور حکم حجر است و صرف تأیید کمیسیون پزشکی توانبخشی موضوع بند »الف«
ماده یک قانون یادشده برای نصب قیم بدون صدور حکم حجر کفایت نمینماید.
-5در فرضی که دادگاه وفق ذیل ماده 22قانون فوقالذکر سازمان بهزیستی را به عنوان قیم تعیین میکند ،اداره
امور مولیعلیه جزو وظایف سازمان یادشده تلقی و رییس سازمان بهزیستی مسؤول حسن انجام این امور همانند
دیگر وظایف سازمان است.
-6عمومات حاکم بر نظارت دادستان بر عملکرد قیم در فرض سؤال نیز مجرا است؛ مگر در خصوص برخی
مقررات حاکم بر شرایط قانونی عزل قیم که تحقق آن در خصوص شخص حقوقی )سازمان بهزیستی( موضوعا
منتفی است .شایسته ذکر است که تخلفات مقام مربوط در انجام وظایف مربوط به امور قیمومت ممکن است
تخلف اداری تلقی شود و نیز حسب مورد مسؤولیت کیفری یا مدنی مرتکب را به همراه داشته باشد.
-7با توجه به اینکه قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397ناظر بر نصب قیم است ،اما مقررات مندرج
در ماده واحده »قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا
زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب «1376ناظر بر تعیین قیم به صورت موقت میباشد و شرایط و
محل اعمال هر کدام از این قوانین متفاوت است و مقررات مندرج در قوانین یادشده قابل جمع است ،لذا قانون
مؤخرالتصویب ناسخ قانون مصوب 1376نمیباشد .اضافه میشود در ماده 33قانون حمایت از حقوق معلولان
مصوب 1379صرفا قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1384نسخ شده و به نسخ قانون دیگری
اشاره نشده است و در موارد تردید ،اصل عدم نسخ حاکم است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه