نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۸۴

با توجه به مادهواحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک که خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی اعلام شده است؛ و با عنایت به اینکه محاکم مبادرت به صدور رأی به همان نحو و عبارت مذکور مینمایند ،لذا مستند و منظور از »زمان وصول« را در مرحله اجرای حکم اعلام فرمائید که چه زمانی است؛ آیا ملاک شاخص ماهیانه است یا سالیانه؟ نحوه محاسبه در ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه است؟

اولا ،طبق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه ،عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود ،در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیا ،با بررسی به عمل آمده ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است ،این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند .نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میگردد .با عنایت به اینکه در ماده 522قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است ،لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. ثالثا ،مستنبط از تبصره ذیل ماده 2قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377مجمع تشخیص مصلحت نظام ،خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میگردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین است .بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد ،با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه