نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۸۳

در دعاویی که خواهانها مدعی بیاعتباری معاملات قراردادها یا اسناد میباشند ،از عباراتی مانند درخواست »ابطال«، »بطلان« یا »تایید« و »تنفیذ« استفاده مینمایند .خواهشمند است نظرآن اداره کل را در خصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.

بازگشت به استعلام شماره 980056مورخ 1398/7/14به شماره ثبت وارده 1183مورخ ،1398/7/23 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً ،عبارات »دعوای ابطال« و »دعوای اعلام بطلان« در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر میرسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست میشود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید ،دقیقتر است. ثانیاً ،با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی ،خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است ،لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیعنامه ،صلحنامه یا هبهنامه ،دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست .لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد ،در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569مورخ 10/10/1370هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،چنین خواستهای )تنفیذ مبایعهنامه عادی( نسبت به املاک ثبتنشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبتشده ،این خواسته مغایر با مقررات مواد 42 ،22و 48قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6قانون اراضی شهری مصوب .1360 دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه