نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۸۲

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن ،چنانچه آپارتمان در رهن بانک باشد ،آیا بانک نیز باید جزء خواندگان قرار گیرد؟ رضایت یا عدم رضایت مرتهن چه تاثیری در صدور حکم به نفع خواهان دارد؟

بازگشت به استعلام شماره 980057مورخ 1398/7/14به شماره ثبت وارده 1182مورخ ،1398/7/23 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً ،مستفاد از ماده 793قانون مدنی ،بیع ،مال مرهون غیرنافذ است و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 620مورخ 20/8/1371هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است ،همینکه معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد ،کافی است .با وجود این از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است ،به نظر میرسد ،پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد .رأی اصراری شماره 31مورخ 11/12/1377دیوان عالی کشور مؤید این نظر است .بنابراین آنچه حائز اهمیت است حفظ حقوق مرتهن است و چنانچه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعلام دارد که برای تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله مسبوق به اذن وی نمیباشد برای رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمیشود. ثانیا ،هرگاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک )راهن( دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی ،الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد ،این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن ،مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر میشود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه