نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۷۹

به استحضار میرساند شهرداریها برای اداره شهر خصوصاً در خصوص مسائل مالی تابع قوانین و آییننامههای لازمالاجرا و مصوبات شورای اسلامی شهر میباشند .در مواردی ملاحظه میشود که شهرداری در گذشته بر خلاف ضوابط لازمالاجرای موصوف توافقاتی با مودیان خود نموده است که به عنوان مثال به موجب مفاد این توافقات ،بر خلاف قوانین جاری یا بر خلاف مصوبه شورای اسلامی شهر ،شهرداری حق اخذ وجوه بیشتر یا کمتر از مودیان را برای خویش محفوظ داشته است .با عنایت به مراتب موصوف ،تقاضا دارد نسبت به موارد زیر این شهرداری را ارشاد نمائید: -1آیا شهرداری حق دارد بر خلاف مصوبات شورای اسلامی شهر یا قوانین و مقررات لازمالاجرا با مودیان خود توافق دیگری تنظیم نماید و اگر چنین صورتجلسهای تنظیم شده باشد ،ملاک عمل شهرداری ،اجرای مفاد توافق است یا این که باید مصوبات شورای اسلامی شهر و سایر قوانین و مقررات لازمالاجرا را هم رعایت نماید؟ -2کارمند شهرداری که متن این نوع توافقات را عمداً یا سهواً نادیده گرفته و نسبت به اجرای مصوبه لازمالاجرا اقدام نمود ،است .آیا مرتکب تخلف یا بزهی شده است؟

بازگشت به استعلام شماره 5098/4544مورخ 1398/07/16به شماره ثبت وارده 1179مورخ ،1398/07/20 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1و (2طبق بندهای 16و 26ماده 80قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375با اصلاحات بعدی ،تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن و تصویب نرخ خدمات از وظایف شورای اسلامی شهر میباشد و به موجب ماده 47قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوبات شورای اسلامی شهر برای شهرداری لازمالاتباع میباشد .بنابراین شهرداری مجاز نیست برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر اقدام و توافقی نماید و کارمندی که به توافقات شهرداری که برخلاف مصوبه شورای اسلامی شهر است ،توجه نکند و بر مبنای مصوبات شورای مذکور اقدام نماید ،از این جهت مرتکب تخلفی نشده است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه