استعلام
-1در پروندههایی که با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت طلاق توافقی تقدیم میشود ،اسامی
زوجین به عنوان خواهان قید شده و ستون خوانده خالی میماند .آیا طرح دادخواست به این نحو که خواهان و خوانده
در یک نفر جمع میشود صحیح است؟
-2به موجب اوراق پیوست ،آن اداره محترم در خصوص یک موضوع واحد دو نظر مغایر تحت شمارههای
1451/97/7مورخ 1393/7/3و 1355/98/7مورخ 1397/6/12صادر نموده است .مستدعی است این مرجع
را در خصوص نظر صائب ارشاد فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به نامه شماره 9037/419/20مورخ 1398/7/20به شماره ثبت وارده 1174مورخ ،1398/7/20
در مورد استعلام شماره 870مورخ 18/7/98مشاور قضایی محترم دادگاه حقوقی و خانواده شهرستان خرمدره نظریه
مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1اولاً ،در طلاق توافقی زوجین بر انجام طلاق توافق کردهاند و مراجعه ایشان به دادگاه خانواده صرفاً از باب
مقرراتی است که قانونگذار پیشبینی کرده تا ایشان را از انجام طلاق منصرف نماید .احکام مقرر در ماده 25و 27
قانون حمایت خانواده مصوب 1391مبنی بر لزوم ارجاع به مرکز مشاوره خانواده و معافیت دادگاه از ارجاع به داوری
مفهم همین معناست و همانگونه که در ذیل ماده 25قانون یادشده تصریح شده است ،در خصوص طلاق توافقی،
تقاضایی با امضای زوجین تقدیم میگردد که میتواند از ابتدا در مرکز مشاوره خانواده مطرح شود و یا به دادگاه
تقدیم گردد .بنابراین ،درج این تقاضا در فرم دادخواست به نحو مذکور در استعلام )ذکر زوجین به عنوان خواهان( با
منع قانونی مواجه نیست.
ثانیاً ،در طلاق توافقی که دادخواست به امضای زوجین میرسد و زوجه تمام یا بخشی از مهریه را به زوج بذل میکند
و زوج با اعلام توافق خود فیالواقع قبول بذل مینماید ،مستنداً به ماده 1146قانون مدنی ،نوع طلاق »خلع« است که
با عنایت به بند 3ماده 1145قانون مذکور این نوع از طلاق ،بائن می باشد .اضافه مینماید که در طلاق خلع ،اگر
زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع نماید ،طلاق خلع ،مبدل به طلاق رجعی می گردد.
-2نظریات مشورتی مذکور در استعلام از دو کمیسیون مختلف این اداره کل صادر شده است )کمیسیونهای آیین
دادرسی مدنی و قوانین مدنی( و لذا اختلاف در نظریهها به این علت است معالوصف در کلیه مواردی که نظریه مؤخر،
مغایر نظریه مقدم است فرض بر این است که این اداره کل از نظریه مقدم عدول کرده است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه