مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۶۸

تاریخ نظریه:

استعلام

-6اگر زوجه حاضر به تمکین نشود و زوج با اذن دادگاه همسر دوم اختیار کند ،آیا زوجه میتواند با تقدیم دادخواست مدعی عسر و حرج باشد؟ آیا میتواند از تعهد مربوط در شرایط عقدنامه استفاده و درخواست طلاق کند؟ -12مرد در دفتر رسمی به همسرش در امر طلاق وکالت میدهد تا به هر کیفیتی که بخواهد نسبت به طلاق خود اقدام و خود را مطلقه کند .زن نیز با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق میکند پس از استفاده از وکالت ،زوج ضمن مراجعه به دادگاه عنوان میکند وکالت در حضانت داده است و نه طلاق؛ لذا تقاضای ابطال وکالت را دارد.آیا وکالت بلاعزل قابل ابطال است؟ اگر وکالت همراه با عقد نباشد ،آیا اسقاط حق عزل ،عقد وکالت را از جایز به لازم تغییر میدهد؟ -13غالباً زوجین بدون خواندن شروط ضمن عقد در دفترچه نکاحنامه حسب درخواست سردفتر ذیل همه شروط را امضاء میکنند و بعد از اطلاع از مفاد شروط ،اظهار پشیمانی مینمایند .آیا دعوی بطلان شروط مذکور قابلیت استماع دارد؟ -19فردی همسر دوم اختیار کرده و جهت اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج ،دادخواستی تقدیم دادگاه میکند. اولاً ،آیا لازم است همسر اول نیز طرف دعوی قرار داده شود؟ ثانیاً ،اگر طرف دعوی قرار داده شود و زوجه حضور پیدا نکند یا اجازه ازدواج ندهد و از طرفی زوجه دوم باردار باشد ،با عنایت به ماده 21قانون حمایت خانواده چه باید کرد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-6اولاً تقاضای زوجه مبنی بر طلاق به دلیل عسر و حرج متفاوت از تقاضای وی مبنی بر احراز شرایط تحقق وکالت در امر طلاق است. ثانیاً ،در فرضی که زوجه با استناد به عسر و حرج متعاقب ازدواج مجدد زوج تقاضای طلاق نماید ،وجود حکم دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد زوج مانع رسیدگی به عسر و حرج زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج وفق ماده 1130قانون مدنی نیست و در صورت احراز عسر و حرج ،دادگاه باید حکم به الزام زوج مبنی بر طلاق زوجه را صادر کند. ثالثاً ،با توجه به رأی وحدت رویه شماره 716مورخ 1389/7/20هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورت تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه به علت نشوز زوجه ،وکالت وی در امر طلاق موضوع بند دوازدهم از قسمت »ب« سند نکاحیه قابل تحقق و اعمال نیست. -12الف -در فرضی که زوج مدعی است زوجه با جعل سند رسمی تنظیم شده در خصوص حضانت و تغییر آن به وکالت در طلاق به دادگاه مراجعه و موفق به اخذ رأی شده و اقدام به اجرای طلاق کرده است ،اجرای صیغه طلاق و نیز ثبت آن ،مانع رسیدگی به دعوای جعل مطرح شده از سوی زوج نبوده و با فرض اثبات جعل ،از موارد اعاده دادرسی نسبت به رأی صادره در ارتباط با احراز شرایط تحقق وکالت خواهد بود. ب -با توجه به اینکه در فرض سؤال ،زوج مدعی است اساساً زوجه وکالتی برای طلاق نداشته ،بحث غیرقابل عزل بودن شرط وکالت منتفی است. ج -در فرضیکه شرط عدم حق عزل وکیل در عقد خارج لازم پیشبینی نشده و صرفاً در عقد وکالت درج گردیده است ،شرط از حیث لزوم و جواز تابع احکام مقرر برای عقود جایز است. -13صرفنظر از آنکه رویه جاری اکثر دفاتر رسمی ازدواج آن است که تصویری از شروط ضمن عقد نکاح را پیش از ثبت برای قرائت در اختیار زوجین قرار میدهند و شروط یاد شده در قالب نمونه فرم از طریق فضای مجازی در دسترس همگان است و نوعاً افراد به صورت اجمالی از شروط یاد شده مطلع هستند ،برابر ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی » 1312/5/7سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده ،رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود« ،بنابراین در اسناد ازدواج نیز همانند دیگر اسناد رسمی ،ادعای امضای شروط ضمن عقد بدون ملاحظه و دقت در مفاد آن از طرف امضاءکننده فاقد اثر حقوقی است. -19چنانچه مرد متأهلی بدون اخذ اجازه از دادگاه ،مبادرت به ازدواج مجدد اعم از دائم یا موقت کند و هر یک از آنان با توجه به مفاد مواد 20و 21قانون حمایت خانواده مصوب 1391خواستار ثبت نکاح از دادگاه شوند ،در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجههای قبلی مرد متأهل ،به عنوان خوانده یا خواندگان در دادخواست قید گردند. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | مرکز حقوقی راهبرد