استعلام
مطابق بند »ج« ماده 47قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد
میلیون ریال ،صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعلیق نمیباشد .حال اگر فردی بابت اتهام فروش مال غیر که
قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری دانسته محکوم گردد ،آیا محدودیت مفاد بند »ج« ماده 47در خصوص تعلیق
مجازات ،به بزه فروش مال غیر هم قابل تسری است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9030/14934/721مورخ 1398/07/10به شماره ثبت وارده 1162مورخ
،1398/07/17نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
با توجه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر )مصوب (1308مرتکب بزه انتقال مال غیر "کلاهبردار"
محسوب میشود ،لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب میشود و از حیث تعلیق اجرای
مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است .طبق بند ب ماده 109قانون مجازات اسلامی 1392و لحاظ
نصاب مقرر در بند »ج« ماده 47همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری )که از جمله جرائم اقتصادی است( با
موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ) 000/000/100ریال( قابل تعلیق نیست .به عبارت دیگر ،قانون مؤخر
)قانون مجازات اسلامی (1392که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را
ممنوع ننموده ،قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون
ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است ،با موضوع
جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه