نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۵۹

خواهان )مادر( طی دادخواستی تقاضای تعدیل نفقه فرزند مشترک خود را به طرفیت خوانده )پدر( با تقویم کمتر از دویست میلیون ریال نموده است و طی آن اعلام کرده است مطابق دادنامه سابق الصدور ،قبلاً در ضمن طلاق مشارالیها با خوانده ،نسبت به نفقه فرزند مشترک از سوی دادگاه خانواده اتخاذ تصمیم گردیده است و با توجه به بالا رفتن هزینهها به شرح فوق ،درخواست افزایش نفقه دارد. سوال :در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی فوق الاشعار بین دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف ،با عنایت به بند »ج« ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار داشته» :دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ،مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند »الف« در صورتی که مشمول ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب 1391نباشد« ،ارشاد فرمائید در این فرض با توجه به قسمت اول بند یاد شده و اطلاق آن در مورد دعوی نفقه کمتر از نصاب دویست میلیون ،آیا در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد و با توجه به سابقه رسیدگی نسبت به آن در دادگاه مطابق ماده 29قانون حمایت و نیز با وحدت ملاک از دعوی تعدیل موضوع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،همان دادگاه رسیدگی کننده قبلی صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوی موصوف را دارد؟

بازگشت به استعلام شماره 9011/386/800مورخ 1398/07/13به شماره ثبت وارده 1159مورخ ،1398/07/16نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن ،برابر ماده 47قانون حمایت خانواده مصوب ،1391دادگاه به طور معمول ،حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و میزان آن ،و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمیباشد ،بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه