مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۵۴

تاریخ نظریه:

استعلام

-1در پروندههای متعدد در مورد مطالبه مهریه ،علیه یک نفر احکام متعدد از شعب متعدد صادر و قطعی میشود .در مقام اجرای احکام صادره ،ملکی از محکوم برای اجرای همه احکام توقیف و با طی مراحل به مزایده گذاشته و فروخته میشود .پس از آن معترض ثالث وارد و تقاضای رسیدگی دارد .کدام یک از شعب دادگاه صالح به رسیدگی است؟ شعبه صادرکننده اولین رأی یا که آخرین رأی و یا هر یک از شعب میتوانند رسیدگی کنند؟ -2در فرض فوق اگر معترض ثالث دادخواستی مبنی بر ابطال مزایده و سند تنظیم شده بعد از مزایده را مطرح نماید، مرجع صالح برای ابطال سند دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده؟ -3اگر دعوی بطلان مزایده و ابطال سند مطرح شود و بطلان مزایده مردود اعلام گردد و حکم صادره قطعی شود و خواهان دادخواست ابطال سند تنظیم شده تقدیم نماید ،مرجع صالح به رسیدگی برای ابطال سند ،دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1398/7/13به شماره ثبت وارده 1154مورخ ،1398/7/16نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391ایجاد شده است ،دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 4قانون مذکور است ،بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید ،چنانچه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147یادشده باشد ،به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی میشود .مفاد ماده 111قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیز در همین راستا میباشد. 2و -3در فرض سؤال دادگاه عمومی حقوقی در صورت احراز حقانیت معترض ثالث اجرایی و اشتباه اجرا در خصوص ابطال سند انتقال حکم صادر میکند؛ نتیجتاً طرح دعوای مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | مرکز حقوقی راهبرد