استعلام
در پروندهای که بدواً در دادگاه نظامی یک ایلام مطرح رسیدگی بوده ،فردی نظامی به اتهام آدمربائی به ده
سال حبس تعزیری و در خصوص اقدام بر خلاف شئون نظامی منجر به ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح
به هفت ماه حبس و در مورد استفاده غیر مجاز از اموال دولتی خودروی دولتی به پانزده ماه حبس تعزیری و در
مورد اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به هفتاد ضربه شلاق و در مورد معاونت در زنای غیر محصنه به پانزده
ماه حبس تعزیری محکوم و به دنبال فرجام خواهی شاکیه ،پرونده در دیوان عالی کشور مطرح و شعبه دیوان به
جهاتی که فرجامخواه در لایحه خود اشاره کرده ،دادنامه را ابرام کرده لیکن نسبت به عدم رعایت ماده 134
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آدمربائی و معاونت در زنای
غیر محصن و استفاده غیر مجاز از خودروی دولتی ،ایراد فرجامخواه را موجه و منطبق با مقررات فرجامخواهی
دانسته و ضمن نقض دادنامه مذکور از این حیث ،پرونده مالا به شعبه اول دادگاه نظامی استان همعرض یعنی
استان کرمانشاه ارجاع شده است؛ این در حالی است که در دادنامه بدوی دادگاه نظامی یک ایلام تصریح شده
متهم کارت ملی و گوشی تلفن همراه شاکیه را بر خلاف مقررات و به قصد گروکشی و عدم خارج شدن شاکیه
از دسترس خود و عدم استرداد آن به شاکیه علی رغم اصرار در چند مرحله اخذ نموده و همین طور مفاد حکم
حکایت از آن دارد که متهم مذکور فرد دیگری را که دوست وی بوده ترغیب به اعمال منافی عفت کرده و از
عمل مذکور فیلم تهیه نموده و دادگاه مذکور هم فیلم را مشاهده کرده ولی در خصوص این دو مورد یعنی اخذ
کارت ملی شاکیه و تلفن همراه وی و تسلط غیر قانونی بر آن که به موجب ماده 125قانون مجازات جرایم
نیروهای مسلح و تهیه فیلم از عمل اعمال منافی عفت اگر آن را مصداق بند »الف« ماده 3یا بند »الف« ماده 5
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند محاسبه نکنیم که در
فرض اول مفسد فی الارض و در فرض ثانی تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و
چهار ضربه شلاق برای وی منظور گردیده لااقل مصداق ماده 742قانون جرایم رایانهای است و همین طور متهم
مذکور بعد از صدور رای برای شاکیه جهت اخذ رضایت مزاحمت تلفنی ایجاد و وی را تهدید به مرگ نموده
است .لذا این مرجع در خصوص موارد چهارگانه مذکور که تحقیقات دادسرایی برای آن انجام نشده ،رفع نقص
صادر و پرونده را به دادسرای نظامی ایلام ارسال ،ولی متاسفانه علی رغم وجود دلائل کافی و وافی در مورد
تهیه فیلم مستهجن و اخذ کارت ملی و تلفن همراه شاکیه با قوه قهریه قرار منع تعقیب و در خصوص مزاحمت
تلفنی و تهدید عدم صلاحیت صادر که قرار منع تعقیب از حیث تهیه فیلم مستهجن مورد موافقت دادستان و در
سایر موارد مورد مخالفت وی واقع و به دنبال اعتراض شاکیه و مخالفت دادستان در دو مورد صدر الذکر پرونده
جهت حل اختلاف به دادگاه نظامی دو ایلام ارسال و دادگاه با این استدلال که صرف نظر از اعتقاد به رفع نقص
در پرونده و یا کشف جرم جدید به نظر میرسد به منظور رسیدگی توامان و یک جا به اتهامات متهمان و
جلوگیری از صدور آرای متناقض و رعایت تعدد جرم هر گونه اظهار نظر اعم از رفع اختلاف تایید یا نقض
قرار منع تعقیب در راستای رفع نقص یا اظهار نظر در خصوص جرایم کشف شده با دادگاه رسیدگیکننده
همعرض خواهد بود ،لذا قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه نظامی یک استان کرمانشاه
یعنی این مرجع صادر نموده است .حال دوسوال به شرح ذیل مطرح است:
-1آیا با توجه به مواد 271و 272قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض شاکیه
دادگاه نظامی دو ایلام است و یا با توجه به ماده 311و 313مرجع حل اختلاف این مرجع یعنی دادگاه
رسیدگیکننده همعرض است که دادگاه نظامی یک است؟
-2در ما نحن فیه که متهم ضمن مزاحمتهای پیاپی برای شاکیه جهت اخذ رضایت ویرا نیز در صورت عدم
رضایت تهدید به قتل نموده است ،آیا موضوع تحت عنوان صرفاً مزاحمت تلفنی مطرح است یا با توجه به تهدید
که یک عنوان مصرح جزایی است اعمال ارتکابی دارای دو عنوان کیفری است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1نظر به اینکه رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم است و مطابق ماده 271
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مرجع صالح برای رسیدگی به جرم موضوع استعلام ،دادسرا و دادگاه
نظامی دو است .بدیهی است صرفاً در صورتی که موضوع اتهام منجر به صدور کیفرخواست شود ،در اجرای
ماده 311قانون پیشگفته جهت رسیدگی توأمان به دادگاه نظامی یک کرمانشاه ارسال میشود.
-2صرف نظر از اینکه تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده مرجع رسیدگی کننده است که بر اساس
تحقیقات معموله و محتویات پرونده صورت میپذیرد ،علی الاصول در جرمی نظیر تهدید موضوع ماده 669
قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب » 1375وسیله ارتکاب« شرط تحقق بزه مزبور نیست و لذا استفاده از
تلفن در ارتکاب جرایم یادشده موضوعیت ندارد؛ مضافاً به اینکه بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641قانون
مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375که یک جرم وسیلهای است از حیث عناصر و ارکان مادی ،معنوی و
قانونی ،بزهی متفاوت از جرم تهدید می باشد ،هرچند ممکن است که شخص مزاحم عمل مزاحمت را از طریق
بهکاربردن الفاظ انجام دهد و در این صورت حسب مورد میتواند تعدد مادی یا معنوی باشد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه