استعلام
دراحکام محکومیت صادر شده از دادگاههای نظامی در پروندههای کیفری علیه یگانهای نظامی و انتظامی همانند سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی ،ناحیه مقاومت بسیج ،نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی به پرداخت دیه در حق
اشخاص حقیقی و گذشت مهلتهای مقرر در مواد 488و 489قانون مجازات اسلامی ،این نهادها با این استدلال که
پرونده موضوع محکومیت در فهرست محکومیتهای سازمان ثبت شده است و بر اساس اولویتها به محض تأمین
اعتبار پرداخت خواهد شد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری حکم را اجرا نمیکنند از طرفی امکان توقیف
حساب یگان وجود ندارد.
-1آیا یگانهای نظامی و انتظامی ذکر شده در پروندههای کیفری مشمول حکم قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت
و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365هستند تا در صورت عدم پرداخت یک سال و نیم بعد از سال
صدور حکم بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب
1394راجع به توقیف اموال و حسابهای آن یگان اقدام کرد؟
-2با توجه به حکم مقرر در ماده 15قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
1393که در آن اشارهای به محکومبه احکام صادره از محاکم نظامی مبنی بر محکومیت یا استرداد اموال منقول یا
غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت مهلت قانونی نشده است ،آیا محکومیت یگانهای نظامی ذکر شده که از
دادگاههای نظامی یک و دو در پروندههای کیفری صادر شده است ،مشمول ماده 15مذکور است یا اینکه موضوع از
حکم این ماده خارج است و باید بر اساس عمومات اجرای احکام کیفری در پرداخت دیه در مورد آن یگانها اقدام
کرد؟
-3در صورت عدم شمول حکم قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب
1365و ماده 15قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از تعزیرات مالی دولت مصوب 1393نسبت به
یگانها و نیرویهای نظامی و انتظامی ،نحوه اجرای احکام محکومیت کیفری آن یگانها مبنی بر پرداخت دیه در حق
اشخاص حقیقی چگونه است؟ آیا مانند دیگر اشخاص حقوقی امکان توقیف اموال و حساب آن یگانها بر اساس قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394بدون رعایت مهلت مقرر در
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و با رعایت مواد 488و 489قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 30/22/3/98مورخ 1398/6/31به شماره ثبت وارده 1152مورخ
،1398/7/16نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولا ،با توجه به قانون نحوه پرداخت محکومبه وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365کلیه
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد مشمول مقررات این
قانون هستند .بنابراین مقررات این قانون که در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاهها )اعم از حقوقی یا کیفری( و
وصول محکومبه از وزارتخانهها ومؤسسات دولتی است ،مشمول یگانهای نظامی و انتظامی موضوع ماده 631قانون
آیین دادرسی کیفری ،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران که جزء وزارت دفاع
وپشتیبانی نیروهای مسلح بوده ودرآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد نیز لازم الرعایه است.
ثانیا ،فلسفه وضع مادهواحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365
جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و سازمانهای دولتی است؛ مضافاً این که طبق ماده 452قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان میباشد؛ لذا رعایت مهلت مقرر در مادهواحده فوق
الاشعار در خصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروری است .بدیهی است در صورتی که مهلتهای مقرر در قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392بیش از مهلت مقرر در مادهواحده فوق باشد ،مهلتهای مقرر در قانون مجازات
اسلامی ملاک خواهد بود .شایسته ذکر است که پس از انقضای مهلتهای قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت
دیه ،مرجع قضایی میتواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم نسبت به توقیف و برداشت محکومبه )دیه( از محل
حسابهای مربوط یا سایر حسابهای محکومعلیه اصلی اقدام نماید.
-2با لحاظ ماده 540قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392مقررات ماده 15قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393شامل احکام مالی صادره از سوی دادگاههای نظامی نیز
میگردد.
-3صرف نظر از سالبه به انتفاء موضوع شدن پاسخ به صدر سؤال ،3پاسخ قسمتهای مختلف سؤال 3با لحاظ مراتب
مذکور در پاسخ سؤال 1و سؤال 2مشخص است.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه