نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۵۰

به پیوست تصویر نامه شماره 3000/1559/9037مورخه 19/5/98معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص امکان یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورد آن بخش از مستحدثات که در گذشته احداث شده و به دلایلی عملیات احداث و تکمیل آن متوقف و نیمهکاره گردیده است ایفاد و ارسال میگردد .خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص استعلام مطروحه به این معاونت منعکس فرمایند.

بازگشت به استعلام شماره 9000/27627/1398/140مورخ 1398/07/10به شماره ثبت وارده 1150 مورخ ،1398/07/16نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً ،با توجه به ماده 3اصلاحی 1/8/1385قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707مورخ 21/12/1386هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز ،یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند ،صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم ،وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم است. بنابراین ،قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2ماده 10قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و 10این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است. ثانیاً ،طبق ماده 484قانون آیین دادرسی کیفری )اصلاحی ،(24/3/1394اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3این ماده ،اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی ،اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه »رأساً« در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است. ثالثاً ،تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات بعدی ،از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده ،واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون ،میتواند مشمول مرور زمان باشد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه