استعلام
در رسیدگی به دعوای ورشکستگی ،آیا ورشکستگی ظاهری به صرف توقیف در پرداخت حداقل یک دین محرز است
یا این که ورشکستگی واقعی ملاک است و افزون بودن دیون و دارایی و ناتوانی واقعی تاجر در پرداخت احراز شود؟
چنانچه قائل به نظر دوم باشیم ،اگر حین رسیدگی معلوم شود که استناد کتبی دال بر دین تاجر مخلوطی از دین مشروع
و نامشروع مانند ربا است یا این که اسناد ساختگی در دست بستانکاران یا رفقای وی میباشد تا بتواند با حیله کمبود
دارایی متناسب با پرداخت کل دیون ظاهری را اثبات نماید ،وظیفه دادگاه رسیدگی کننده در دعوی ورشکستگی
چیست؟ آیا میتواند با ورود در ماهیت دین و بدون نیاز به صدور قرار اناطه در رسیدگی در مرجع قضایی دیگر میزان
دین خالص را محاسبه و بر اساس آن تصمیمگیری کند؟ در اجرای ماده 414قانون تجارت معیار محاسبه دین و توقیف
در پرداخت اسناد ظاهری ارائه شده توسط طلبکاران ورشکسته است یا این که میبایست احراز صحت دین در همان
مرجع احراز و سپس تصمیمگیری میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9030/282/80002مورخ 1398/2/2به شماره ثبت وارده 114مورخ
،1398/2/4نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
با عنایت به مواد 412و 413قانون تجارت مصوب ،1311دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن
شخص و وقفه در تأدیه یکی از دیون وی را احراز کند .بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تأدیه آن
ضروری است و تشخیص آن حسب مورد پس از انجام رسیدگی بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه