مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۳۴

تاریخ نظریه:

استعلام

چنانچه دادسرای ویژه روحانیت در اجرای تبصره یک ماده ) 13اصلاحی (1384/9/2آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 1369مقام معظم رهبری با الحاقات بعدی رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانی شامل برقراری رابطه نامشروع و خیانت در امانت را به دادسرای عمومی و انقلاب محول کند ،آیا مرجع مذکور بهرغم آنکه رسیدگی به جرایم منافی عفت به استناد ماده 306اصلاحی 1394/3/24قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مستقیماً در دادگاه کیفری مربوطه به عمل میآید ،مکلف به رسیدگی است؟ تکلیف مقام قضایی مربوطه چیست؟ در فرضی که دادسرای ویژه روحانیت بزه ارتکابی روحانی دایر بر ارتکاب عمل منافی عفت را در اجرای تبصره مذکور مستقیماً نزد دادگاه کیفری مربوطه ارسال کند و جرم او ثابت و محرز شود ،علاوه بر اعمال مقررات ماده 637قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ،1375آیا دادگاه کیفری مجاز به صدور حکم بر خلع لباس روحانی در اجرای بند »پ« ماده 23قانون مجازات اسلامی مصوب 1392یا ماده 43اصلاحی 1384/9/2آییننامه مذکور میباشد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 98/1076مورخ 1398/06/05به شماره ثبت وارده 1134مورخ ،1398/07/14 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به عبارت »مراجع قضایی ذیربط« در تبصره یک ماده » 13آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ،«1369اختیار دادسرای ویژه روحانیت در واگذار نمودن رسیدگی به »سایر مراجع قضایی« مطلق نبوده و با لحاظ قواعد عام صلاحیت مراجع قضایی است لذا چنانچه دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی به جرایم رابطه نامشروع و خیانت در امانت ارتکابی توسط فرد روحانی را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید ،دادسرا با رعایت مقررات راجع به قواعد عام صلاحیت ،به اتهام خیانت در امانت رسیدگی میکند و در خصوص اتهام رابطه نامشروع ،پرونده را به دادگاه ارسال مینماید. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | مرکز حقوقی راهبرد