نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۳۳

وفق مفاد 14آییننامه قانون نظام مهندسی مصوب 1396هیأت وزیران ،شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانههای ساختمانی باید تعهد نظارت و الزامی بودن هر یک از مواد تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن و انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن تهیه طرحهای تاسیساتی مکانیکی برقی و نظارت بر اجرای آن و نهایتا نقشهها و محاسبات فنی که توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه و امضاء و تعهد نظارت میگردد و توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی هر شهرستان تایید میشود شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ملک موصوف را معمول دارد .حالیه سوالی که متبادر به ذهن است اینکه ،اگر نقشه یا محاسبات فنی و یا نظارت معماری یک پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری و بر اساس نقشه تایید شده توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی شهرستان به عهده و تعهد یکی از مهندسین دارای پروانه اشتغال و شاغل در شهرداری یا سازمانهای وابسته به شهرداری و شورای شهرها بود و بعضا دارای مسئولیتهای مدیریتی و کارشناسی هستند مجاز بوده و یا خلاف ضوابط و مقررات قانون نظام مهندسی است؟

بازگشت به استعلام شماره /3606/7ک مورخ 1398/07/09به شماره ثبت وارده 1133مورخ ،1398/07/14 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: طبق بند »د« ماده 32قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ،1374ارائه خدمات مهندسی طراحی ،اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند ،به لحاظ عدم رعایت بیطرفی و وجود تعارض منافع تخلف از قانون محسوب میشود .بنابراین ،در اجرای بند مذکور فقط اشخاصی که مسئولیت بررسی ،تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند، نمیتوانند مبادرت به ارائه خدمات مهندسی طراحی ،اجرا و نظارت در آن پروژه نمایند .در مورد دیگر مهندسین که در ارتباط با این پروژه هیچگونه تکلیفی بر عهده آنان نمیباشد ،منع قانونی وجود ندارد؛ اما در صورت داشتن ارتباط با این پروژه منع قانونی شامل آنان نیز می شود .ضمناً مفاد رأی شماره 347مورخ 13/3/1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این نظر است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه