نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۲۹

-1نظر به این که سازمانهای وابسته به شهرداری در راستای تسهیل وظایف ستادی شهرداری تشکیل و فعالیت و مینمایند،آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری در مهلت مقرر شامل سازمانها موسسات و شرکتهای تابعه شهرداری هم میشود؟آیا میتوان بین سازمانهای شهرداری با موسسات و شرکتهای شهرداری تفکیک قائل شد در هر حال با توجه به جنبه کارکردی و نه موضوعی حاکم بر مبانی این قانون ،محدوده شمول قانون منع توقیف اموال شهرداری درباره شهرداری و زیر مجموعه تا کجاست؟ -2با توجه به فلسفه قانون توقیف که به نظر میرسد جنبه کارکردی دارد نه موضوعی؛ آیا قانون منع توقیف اموال در مدت هیجده ماه علاوه بر وزارتخانهها مشمول شرکتهای دولتی هم میشود؟

بازگشت به استعلام شماره 326/95/9001مورخ 1398/07/12به شماره ثبت وارده 1129مورخ ،1398/07/14نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1الف -قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و با توجه به اینکه عدم توقیف اموال محکومعلیه یا محدودیت آن امری استثنایی است ،در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود .لذا تسری مقررات قانون یاد شده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداریها را انجام میدهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمانهای وابسته به شهرداریها وجاهت قانونی ندارد. ب -در فرض سؤال تفاوتی بین مؤسسات ،سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند ،وجود ندارد. -2قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه