استعلام
در ماده 150قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است که دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در
بیمارستان روانپزشکی قابل اعتراض از ناحیه شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی میباشد.
-1آیا دستور دادستان مبنی بر نگهداری در بیمارستان روانپزشکی ابلاغ میگردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،به چه
اشخاصی باید ابلاغ شود و منظور از خویشاوندان چه اشخاصی است؟
-2مهلت اعتراض تا چند روز است؟
-3خویشاوندان تا چه درجهای میتوانند به دستور صادره اعتراض کنند؟
-4آیا شخص ثالثی که در اثر این دستور متضرر گردیده )به طور مثال معامله با شخص موضوع دستور انجام داده در
صورت صدور حکم متضرر میگردد( نیز حق اعتراض دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 1/9800621مورخ 1398/6/21به شماره ثبت وارده 1123مورخ ،1398/7/14
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
قسمت اول سؤال 1و سؤال -2مستفاد از ماده 150قانون مجازات اسلامی ،1392با عنایت به عبارت » ...این حکم
قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی» ،هرگاه« علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این
حکم را دارند «.مذکور در ماده موصوف این است که؛ حق اعتراض شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او به دستور
دادستان مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت ،نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک و حکم
موضوع این ماده مبنی بر تأیید دستور دادستان از سوی دادگاه اساسا مقید به مهلت نبوده و تابع مشاهده علائم بهبود
مجنون است و مقررات مربوط به ابلاغ و اعتراض به آراء از قبیل تبصره ماده 427 ،426 ،490 ،431 ،270و 434
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در مورد حق اعتراض مقرر در ماده 150قانون مجازات اسلامی مصوب
1392منتفی است.
قسمت دوم سؤال 1و سؤال -3کلمه خویشاوندان مذکور در ماده 150قانون مجازات اسلامی 1392شامل همه
افرادی میشود که با شخص نگهداری شده رابطه خویشاوندی دارند ،اعم از اینکه خویشاوندی نسبی باشد یا سببی و
به علاوه خویشاوندان مذکور تا هر درجهای که از نظر عرف خویشاوند تلقی میشوند ،شامل میگردد؛ لذا ،کلیه
خویشاوندان شخص نگهداری شده را طبق درجات و طبقات ارث در بر میگیرد و منحصر به طبقات خویشاوندی و
درجه آن به طور معین و مشخص نیست.
-4با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال سوم و صراحت حکم مقرر در ماده 150قانون مجازات اسلامی
،1392اعتراض به دستور دادستان »مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت ،نگهداری و درمان تا رفع
حالت خطرناک« مختص »شخص نگهداری شده« یا »خویشاوندان وی« میباشد .بنابراین در مواردی نظیر
فرض سؤال »صرف رابطهی قراردادی ناشی از وقوع یک معامله بین شخص ثالث و فرد نگهداری شده )مجنون(«
باعث ایجاد حق اعتراض نسبت به دستور دادستان )اقدام تأمینی( موضوع ماده موصوف نمیباشد .ضمنا متذکر میگردد
که »دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان «...به معنای صدور حکم حجر طرف معامله نیست.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه