نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۲۲

چنان که در اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکومعلیه پرونده حقوقی جلب و روانه زندان گردد و جهت اعزام به مرخصی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شود ولیکن غیبت نموده و به زندان مراجعت نکند: اولاً ،ضبط وثیقه با احراز شرایط به عهده دادستان است یا دادگاه؟ ثانیا ،رسیدگی به اعتراض وثیقهگذار راجع به ضبط وثیقه با توجه به این که رأی محکومیت توسط دادگاه حقوقی صادر شده ،در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا کیفری دو؟

بازگشت به استعلام شماره 9031/15133/721مورخ 13/7/1398به شماره ثبت وارده 1122مورخ ،1398/7/13نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا ،منظور از عبارت »مقام قضایی مربوطه« در ماده 217آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ،21/2/1389حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجراکننده حکم مدنی است و در هر صورت ،چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دستور بازداشت )حبس( محکوم موضوع مواد 1و 27این قانون را صادر کند ،اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آنها نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است ،مرجع صدور دستور ضبط آن نیز میباشد. ثانیا ،وفق تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394دستور دادگاه در خصوص استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و به نظر میرسد با توجه به مشابهت قرارهای تأمین صادره برای اعطای مرخصی به محکومان مالی با قرارهای تأمین صادره در راستای اعمال تبصره یک ماده 3قانون اخیرالذکر و اینکه به موجب ماده 217آییننامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 680مورخ 25/5/1384هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری است ،بنابراین در فرض سؤال ،دستور دادگاه حقوقی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قطعی تلقی نمیشود و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر استان است. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه