مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۱۸

تاریخ نظریه:

استعلام

احتراما با توجه به مواد 3و 14قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376و با توجه به اینکه با فرض تحقق شرایط مندرج در آن قانون ،صرفاً دستور تخلیه صادر میشود: اولاً ،آیا اعتراض ثالث نسبت به چنین دستوری دارای وجاهت قانونی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،مرجع قضایی با چه تکلیفی مواجه است؟ ثانیاً ،چنانچه در مرحله اجرای دستور تخلیه ،شخص ثالثی متصرف عین مستاجره باشد و برای خود حقی در آن عین قائل باشد ،آیا ملاک ماده 44قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تسری دارد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با توجه به اینکه در فرض سؤال شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعای حقی دارد و وفق ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1394رسیدگی به دعوای راجع به غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمیباشد و با توجه به اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده 44قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف ،رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه در حدود دلایل معترض ثالث وفق ماده 424قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و ماده 44قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356تا تعیین تکلیف اصل دعوا ،قرار تأخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر میکند. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | مرکز حقوقی راهبرد