مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۱۶

تاریخ نظریه:

استعلام

در حوزه قضایی شهرستان خوی واحد اجرای احکام متمرکز مدنی به صورت دو شعبه به مثابه حوزههای قضایی دیگر استان که دارای دادرس علیالبدل بوده ،راه اندازی و فعال شده است که به لحاظ فقدان دادرس علیالبدل آن واحد،آیا: -1صدور مجوز بازداشت محکوم در پروندههای اجرایی واحد مذکور در اجرای ماده 3قانونن نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛ -2تایید صحت مزایده ؛ -3بررسی اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال ؛ -4بررسی مسثنیات دین از سوی معاونین قضایی به جانشینی از رئیس حوزه قضایی ممکن است؟ با توجه به راه اندازی واحد مذکور و در فرض عدم امکان قانونی از سوی معاونین یا رئیس حوزه قضایی به لحاظ این که اجرای احکام مدنی تحت نظارت و ریاست ایشان است ،در خصوص موارد به چه نحو عمل شود و آیا بایستی در هر مورد قاضی شعبه صادرکننده رأی تا اختصاص دادرس علیالبدل اظهار نظر نماید؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9022/877/3401مورخ 1398/07/11به شماره ثبت وارده 1116مورخ ،1398/07/13نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1،2،3،4مطابق مواد 25 ،19 ،12 ،5و 26قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 8قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و قسمت اخیر ماده 34اصلاحی 25/1/1395آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ،اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت میپذیرد؛ بنابراین، علیالاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر ،سمتی در این خصوص )اجرای آرای مدنی( ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علیالبدل و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمیباشد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | مرکز حقوقی راهبرد