نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۱۳

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به موجب ماده 174قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379از ادغام سازمانهای بیمه و بازنشستگی ارتش ،سپاه و ناجا تشکیل گردیده که برابر قانون اجباری بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح مصوب 1375و آییننامه اجرایی آن مصوب ،1379وظیفه پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح را بر عهده دارد .در رابطه با نحوه پرداخت حق بیمه به بازماندگان متوفی ،در بند »پ« ماده 4آییننامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث مصوب 1379مقرر شده است میزان سرمایه قابل پرداخت بعد از فوت بیمه شده به وراث قانونی یا ذینفع در صورتی که فرم ذینفع توسط آنان تکمیل گردیده باشد ،معادل چهار برابر وجوهی است که به عنوان سهم دولت و سهم فرد سی سال خدمت به صندوق بیمه پرداخت شده است .در ادامه برابر نظریه حقوقی آن اداره کل محترم به شماره 7/9262مورخ 1385/12/9اعلام گردیده سرمایه بیمه عمر جزء ماترک متوفی محسوب نمیشود و لذا از شمول مقررات ارث خارج است. نظر به موارد پیشگفته ،قانونی مبنی بر نحوه استحقاق قانونی ذینفع یا ورثه بر غرامت فوت بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح ،بعضاً سازمان با دستورات قضایی مبنی بر توقیف مبلغ مذکور تحت عناوین مختلف ناشی از طلب غیر از متوفی مواجه میشود که مشکلات حقوقی را برای سازمان به همراه داشته است .لذا در جهت رفع ابهامات پیشگفته و قابلیت توقیف غرامت به نفع شاکی که منشا طلب وی از بیمهشده متوفی است خواهشمند است ارشاد فرمایید.

بازگشت به استعلام شماره 4805/98/1149/30/1997مورخ 1398/07/08به شماره ثبت وارده 1113 مورخ ،1398/07/10نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به این که در بیمه عمر ،شخص میتواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت گردد ،این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمیباشد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه