مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۰۹

تاریخ نظریه:

استعلام

احتراماً متهم مونثی در سال 1391به اتهامات مشارکت در جعل )ماده 533قانون مجازات اسلامی تعزیرات( به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رابطه نامشروع )ماده 637قانون مذکور( به تحمل 99ضربه شلاق تعزیری و ازدواج با دیگری )بند یک ماده 644قانون موصوف( به شش ماه حبس در دادگاه کیفری وقت استان محکوم گردیده که با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مجازات جزای نقدی به سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال و حبس تعیین شده به چهار ماه و نیم تقلیل یافته است .اینک اجرای احکام کیفری پرونده را در راستای ماده 134قانون مجازات اسلامی برای اصلاح حکم از حیث اجرای مجازات اشد به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است .با عنایت به اینکه هدف قانونگذار از اجرای مجازات اشد این بوده که قاعده جمع مجازاتها در غیر جرایم درجه هفت و هشت اجرا نشود ،در مقام اصلاح حکم و اجرای مجازات اشد ملاک درجه ،مجازات مورد لحوق حکم است یا مجازات قانونی هر جرم بدون توجه به اینکه در مرحله اعمال تخفیف از حیث درجه مجازات چه سرنوشتی پیدا میکند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

طبق قاعده کلی ،در تجمیع مجازاتها و اصلاح حکم وفق ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 مجازات قانونی ملاک اقدام است؛ لیکن در اجرای مجازات اشد ،میزان مجازاتهای مندرج در حکم مورد نظر قرار میگیرد .البته با توجه به فرض استعلام که جرایم ارتکابی در زمان حاکمیت قانون سابق واقع شده و صدور حکم قطعی پیش از لازمالاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید است ،مقررات ماده 134این قانون در صورتی حاکم است که نتیجه آن نسبت به آراء صادره قبلی به نفع متهم باشد و در غیر این صورت ،مطابق مقررات حاکم بر زمان ارتکاب جرم و صدور حکم اقدام خواهد شد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | مرکز حقوقی راهبرد