نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۰۴

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 774مورخه 1398هیات عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی شخصی که اموال خود را به انگیزه فرار از ادای 1/20دین به دیگری منتقل کرده ،منوط به سبق محکومیت قطعی وی است و با التفات به ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394که به خلاف ماده 4قانون سابق ،بین دینی که ناشی از اسناد لازم الاجرا بوده و دینی که از طریق حکم دادگاه ثابت میشود تفاوتی قائل نشده است ،آیا در خصوص دیون موضوع اسناد لازم الاجرا )سند نکاحیه ،چک ،قراردادهای بانکی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده است( باید حکم قطعی محکومیت صادر شود یا رأی وحدت رویه منصرف از دیون ممنوع اسناد لازم الاجرا میباشد.

بازگشت به نامه شماره 1398/1/18780مورخ 1398/7/8به شماره ثبت وارده 1104مورخ ،1398/7/9 در رابطه با استعلام رییس محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و صراحت ماده 22آن ،قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است ،همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده ،پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومبه پیشبینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774مورخ 20/1/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازمالاجرا و غیر آن ،امکانپذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم انگاری است ،نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است ،به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد ،زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد .به هرحال ،اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و )نه محکومعلیه( در صدر ماده 21مذکور با عنایت به ماده 27این قانون قابل توجیه است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه