نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۹۹

نظر به اینکه مطابق ماده 15اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362با اصلاحات و الحاقات بعدی قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازمالاجرا میباشد ،آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانکها پیش از انعقاد عقود احصاء شده در این قانون و یا همزمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتباری مشتری )تعیین حداکثر میزان تسهیلات( منعقد مینمایند ،در شمول عقود معین مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار دارد؟ آیا میتوان دستور اجرا را صرفاً نسبت به قرارداد مذکور )قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری( و بدون مستند قرار دادن عقود معین بانکی صادر نمود یا منشأ دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد؟

اولاً ،متعاقب تصویب ماده 15قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362و ماده 15اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده 15قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب ،1365قانونگذار در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ،1386کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین ،در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاکم ،باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده مدنظر قرار گیرد. ثانیاً ،با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد لازمالاجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی ،از تسری این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهای بانکی تنظیمی پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362تسری نمییابد و شامل این قراردادها نمیشود. ثالثاً ،حد یا سقف اعتباری مشتری ،میزان امکانات تأمین مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک سال مشتری مدنظر قرار میگیرد و این امر موجب میشود حدود اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد .در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362با اصلاحات بعدی و لازمالاجرا بودن یا نبودن آن ،امری موضوعی است که حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه