نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۹۸

وفق قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی ،واحد اجرای احکام دادگستری مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم جهت پرداخـت محکومبه تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود .از سویی وفق ماده 31قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ،شرکتهای بیمه مکلف هستند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز ،خسارت متعلقه اعم از دیه و خسارت مالی را پرداخت کنند: -1آیا شرکتهای دولتی از جمله شرکت بیمه ایران که فعالیت تجاری دارند نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی میباشند؟ -2چنانچه شرکتهای دولتی مشمول این قانون باشند ،اگر شرکت بیمه ایران از تکلیف مقرر در ماده 31قانون بیمه استنکاف نماید ،آیا برای توقیف اموال منقول و غیر منقول بهمنظور وصول دیه ،تشریفات مقرر در قانون پرداخت محکومبه دولت باید رعایت شود یا اینکه با تصویب ماده 31قانون بیمه ،رعایت تشریفات مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومیت به دولت الزامی نیست.

بازگشت به استعلام شماره 98-299د مورخ 1398/7/4به شماره ثبت وارده 1098مورخ ،1398/7/8نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب ،4/12/1393خارج میباشند. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه