نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۹۲

در پرونده اجرایی محکومعلیه ملکی به عنوان مال معرفی نموده است .ارزیابی ملک در نهایت و در نتیجه اعتراض به هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده است .در مزایده اولیه ،ملک خریدار نداشته و به تقاضای محکومله مزایده دوم برگزارشده است؛ در این مزایده یکی از محکوم لهم با قیمت کمتر از نظریه پایه کارشناسی متقاضی خرید ملک شده است و ملک خریدار دیگری نیز نداشته است .با توجه به این که محکومله به عنوان خریدار در مزایده شرکت نموده است و قیمتی کمتر از قیمت پایه ارزیابی شده را قید نموده است،آیا میتوان با رعایت ماده 131قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356ملک را تحویل وی نمود؟

بازگشت به نامه شماره 1398/1/18393مورخ 1398/07/06به شماره ثبت وارده 1092مورخ ،1398/07/07در خصوص استعلام رییس محترم دادگستری شهرستان سیرجان نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: از آنجا که وفق ماده 131قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در مزایده دوم ،مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت ،که به نظر میرسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است .زیرا مزایده خود ،وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود ،حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابیشده ،قیمت روز مال مزبور نیست .با وجود این از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید ،این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که برحسب زمان و محل برگزاری مزایده ،متفاوت است .ضمناً با عنایت به ماده 132قانون یاد شده ،فروش مال به خود محکومله به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه