استعلام
چنانچه محکوم دادخواست اعسار و تقسیط خود را خارج از مهلت اقامه کند و دادگاه نیز تا روشن شدن وضعیت وی،
کفیل یا وثیقه مقرر را بپذیرد و با رد شدن دعوی اعسار ،محکوم ،باید به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شود تا ظرف بیست
روز محکومعلیه را تسلیم نماید:
-1با توجه به این که وثیقه یا وجهالکفاله به حد کفایت اخذ گردیده و میتوان حکم را از محل آن ها اجرا کرد ،با
درخواست اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای جلب و بازداشت محکوم که توأمان با درخواست
اخذ محکومبه از محل وثیقه یا کفیل به دادگاه تقدیم گردیده ،تکلیف دادگاه چیست؟یا دادگاه میتواند با اعمال ماده 3
قانون مذکور جهت بازداشت محکوم اقدام کند یا این که میباید منتظر نتیجه وصول محکومبه از محل وثیقه یا کفیل
بماند؟
-2آیا رد دعوای اعسار در ماده 3شامل دادخواستی که مدعی اعسار به طور ناقص طرح و با وصف اخطاریه رفع
نقص مبادرت به رفع نقص نکرده و متعاقبا قرار رد دادخواست صادر گردیده است نیز میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 980051مورخ 1398/6/28به شماره ثبت وارده 1087مورخ ،1398/7/6نظریه
مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1اولاً ،ماده 500قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور
اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است .بنابراین با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور ،مقررات اعتراض نسبت
به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است ،در فرض
سؤال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم ،همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقهگذار وجود دارد.
ثانیا ،در صورت حبس محکوم ،با توجه به اینکه امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه فراهم
است ،قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو نماید و اگر
جلب شده و یا خود را تسلیم کرده باشد ،باید وی را آزاد نماید؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکومبه از آن
فراهم است ،بازداشت محکوم منتفی است .اما در خصوص کفالت ،از آنجا که استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی
تنها پس از اخذ آن امکانپذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود،
بنابراین صرف دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از وجهالکفاله مورد تعهد کفیل ،موجب لغو دستور جلب یا
آزادی محکوم نمیباشد.
-2مستفاد از تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394این است که تعهد کفیل یا
وثیقهگذار )غیر از محکومعلیه( تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای
اعسار به موجب حکم قطعی،کفیل یا وثیقهگذار مکلف است نسبت به معرفی )تسلیم( محکومعلیه ظرف مدت 20روز
پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای
اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقدام میشود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با
صدور قرار ،شکلاً رد شود ،به نظر میرسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای
اعسار وجود ندارد؛ هرچند مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است ،نمیتوان به کفیل یا وثیقهگذار
اخطار کرد که محکومعلیه را تسلیم نـماید .امـا هرگاه مـحکومعلیه حبـس شـود یا کفـیل یا وثیقهگذار وی را تسلیم
نماید ،با توجه به ماده 228قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392از کفالت یا وثیقه رفع اثر میشود.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه