استعلام
در پروندهای شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در خصوص جاسازی دلار قاچاق ،حکم به ضبط ارزهای مکشوفه و جزای
نقدی صادر و در اجرای مواد 48و 60قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت وصول جزای نقدی به دلیل عدم
شناسایی اموال محکومان از محل وثایق اشخاص ثالث اقدام نموده است .وکیل وثیقهگذاران در اجرای ماده 228قانون
آیین دادرسیکیفری مصوب 1392رفع مسئولیت از وثیقهگذار و رفع توقیف وثیقه در قبال معرفی محکومعلیهما را
درخواست مینماید .قاضی شعبه دادگاه انقلاب نیز با این استدلال که محکومعلیهما دارای وثیقه هستند و طبق ماده 60
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392وصول جریمه باید از محل فروش وثیقه صورت پذیرد ،با این
درخواست مخالفت میکند .وکیل وثیقهگذاران طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیمات مبنی
بر ضبط و فروش وثیقه را نموده و شعبه دیوان ضمن ورود؛ مفاد اخطاریهها را از موارد تصمیم یا آراء قطعی مشمول
بندهای 1و 2ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار رد شکایت صادر مینماید
متعاقباً شعبه تجدیدنظر ضمن نقض رأی بدوی به ضرورت رسیدگی ماهوی توسط شعبه بدوی اعلام نظر مینماید.
شعبه بدوی نیز شکایت شکات را در حد الزام طرف شکایت سازمان تعزیرات حکومتی( به پذیرش محکومعلیهما
موضوع قرار وثیقه با معرفی وثیقهگذاران و سپس درخواست رفع توقیف از وثایق پس از معرفی محکوم علیهما وارد
و منطبق با مواد 224و 228قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و مواد 10و 60قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392دانسته و رأی اخیر قطعیت یافته است.
-1چنانچه وثیقهگذار فردی غیر از محکومعلیه باشد ،آیا پس از صدور حکم قطعی با معرفی محکومعلیه و در اجرای
ماده 228قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392از وثیقه رفع توقیف میشود و یا با توجه به اطلاق ماده 60قانون
مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392به عنوان قانون خاص ،جریمه نقدی از محال وثیقههای سپرده شده أخذ
میشود؟
-2مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم شعب تعزیرات حکومتی در ضبط وثیقه کدام است؟ آیا دیوان عدالت اداری
صلاحیت رسیدگی به اعتراض وثیقهگذار اعم از شخص ثالث یا محکومعلیه ذینفع نسبت به ضبط وثیقه را دارد؟ یا
مرجع دیگری پیشبینی شده است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 710/154367مورخ 1398/6/31به شماره ثبت وارده 1080مورخ ،1398/7/6
نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1مقررات ماده 60قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ،1392ناظر به استیفای جزای نقدی )محکومبه( از
محل وثیقه متعلق به شخص محکومعلیه است که باید با رعایت مستثنیات دین ،برداشت شود و منصرف از تشریفات
مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392میباشد .بدیهی است چنانچه وثیقهگذار،
شخصی غیر از محکومعلیه باشد ،در این صورت از شمول ماده 60قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج بوده و
مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری عمل میشود.
-2مستنبط از تبصره 2ماده 46 ،50و صدر ماده 49قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392این است که
رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات پروندههای
قاچاق کالا و ارز ،در صلاحیت »شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز« موضوع بند »ب« مواد
11و 49قانون موصوف است و در هر صورت رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط وثیقه از صلاحیت دیوان عدالت
اداری خارج است.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه