نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۸

برخی از شرکتهای تجاری درخواست صدور حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قدیمی مانند مطرح میکنند. بررسیهای کارشناسی نشاندهنده آن است که شرکت در سالهای موخر بر تاریخ مورد ادعا برای توقف زیانده نبوده است و ترازنامه مثبت مؤید سوددهی است ،ولی شرکت مدعی است که تنظیم این ترازنامه تقلبی و ساختگی و برای مدرکسازی و گرفتن تسهیلات از بانکها بوده است .آیا دادگاهی که به موضوع ورشکستگی رسیدگی میکند ،چنانچه قبل از رسیدگی قضایی و ابطال ترازنامهها و تعقیب مدیران صوری بودن را احراز نماید، میتواند حکم به ورشکستگی با تاریخ توقف مقدم بر ترازنامههای مثبت صادر کند؟ یا اینکه موضوع باید ابتدا در مرجع قضایی اثبات شود و قدر متیقن دادگاه نمیتواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ ترازنامههای مثبت تعیین کند؛ چرا که ترازنامه مثبت اقرار به تمکن و عدم توقف دیون است.

با عنایت به مواد 412و 416قانون تجارت ،دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی وظیفه دارد توقف در تأدیه دیون واقعی تاجر را احراز کند؛ لذا وجود ترازنامه مصوب ،مانع رسیدگی و احراز تاریخ توقف واقعی مقدم نیست. بنابراین چنانچه به رغم وجود ترازنامه مصوب ،دادگاه وقفه در تأدیه دیون را احراز کند ،حکم ورشکستگی را صادر مینماید. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه