مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۷۹

تاریخ نظریه:

استعلام

هرگاه در اجرای ماده 23قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394قرار مـمنوعالخروج بـودن محکومعلیه صادر و متعاقباً به سبب ثبوت اعسار وی ،حکم بر تقسیط محکومبه صادر شود ،آیا محکومله میتواند به ادعای تصمیم محکومعلیه برای خروج از کشور و اقامت در کشوری دیگر ،ممنوعالخروج نمودن محکومعلیه را درخواست کند؟ آیا ثبوت اعسار محکومعلیه را میتوان به اعسار مطلق وی حمل نمود یا شامل هر دو عنوان اعسار مطلق و غـیرمطلق میشود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9020/183/800مورخ 1398/7/4به شماره ثبت وارده 1079مورخ ،1398/7/6نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به فلسفه وضع ماده 23قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و عبارات بهکار رفته در آن، به نظر میرسد مقصود از عبارت »ثبوت اعسار محکومعلیه« مذکور در این ماده ،ثبوت اعسار مطلق )کلی( است و منصرف از تقسیط محکومبه میباشد؛ به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع الخروجی محکومعلیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیشبینی شده و در موارد تقسیط محکومبه نیز قابل اعمال است .بنابراین در فرض سؤال صدور حکم تقسیط محکومبه موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمیشود ،بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | مرکز حقوقی راهبرد